بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 254

تصرّف کند، پس ناگزیریم از این که حمل کنیم کلام امام … علیه السلام … را به فرضی که احتمال دارد عامل، مال حلال هم داشته و از مال حلال هبه کرده است؛ مثلاً قرض کرده یا به ذمه خریده باشد(1) که در این صورت دیگر از محلّ کلام خارج شده و اختصاص به جوائز السلطان و عامل سلطان ندارد، بلکه شامل هر کسی که مال مشتبه دارد می شود و این که حضرت در این فرض حکم به حلّیتِ أخذ کرده اند، از باب جریان قاعده ی ید است یا بعضی توجیهات دیگر که خواهد آمد و توضیح را قبلاً بیان کردیم که اگر جریان اصل در بعضی اطراف علم اجمالی دارای اثر نباشد چون قاعده ی ید چه جاری باشد و چه نباشد تصرّف در آن جایز نیست مانع از جریان قاعده در اطراف دیگر نیست.

امّا اگر حکم امام … علیه السلام … به حلّیتِ اخذ، از حیث مال سلطان باشد نه از حیث مال عامل، باز می گوییم از آن جا که حکم به حلّیت نمی تواند نسبت به صُلبِ مال سلطان و اموالِ حلال او باشد؛ زیرا بدون اذن سلطان که مالک آن است تصرّف در آن برای دیگران جایز نیست، پس باید نسبت به اموال عمومی مانند خراج و مقاسمه باشد که در این صورت چون خراج و مقاسمه برای شیعیان حلال شده، پس حضرت هم به همین خاطر حکم به حلّیت أخذ آن کرده اند.

إن قلت: عامل چون از طرف سلطان اجیر شده بود، پس آن اموال اجرت عمل او بوده است.

1- می توان گفت معمولاً این طور است که وقتی کسی چیزی از فروشگاهی می خرد، ثمن آن به نحو کلّی در ذمه است و ثمن خاصی مورد معامله قرار نمی گیرد؛ مثلاً از مغازه دار سؤال می کند برنج کیلویی چند است؟ بعد از گفتن قیمت آن، مشتری می گوید ده کیلو به من بده، که ثمن آن به ذمه ی مشتری قرار می گیرد. البته ثمن در این جا گرچه کلّی در ذمه است، ولی مدت دار نیست و اگر کسی ثمن را از مال حرام پرداخت کند، در واقع ثمنی پرداخت نکرده و بر ذمه اش هم چنان باقی است و این طور نیست که معامله باطل باشد، بلکه واجب است در اسرع وقت ثمن را از مال حلال پرداخت کند.