بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 260

باشد می شود، ولی این اطلاق می تواند به حکم عقل یا عقلاء و یا به حکم انصراف، مقید شود به مواردی که بعض الاطراف از محلّ ابتلاء خارج است.

در ذیل هم می فرماید اگر مالی بعینه معلوم باشد که مال سرقت است، شراء آن جایز نیست مگر این که از متاع سلطان باشد یعنی سلطان آن را سرقت کرده، نه این که کسی اموال سلطان را سرقت کرده باشد که در این صورت حتّی اگر بعینه معلوم باشد مال سرقت بوده و سلطان آن را با سرقت و خیانت به دست آورده، می توان آن را خرید.

پس این روایت به روشنی بیان می کند حتّی اگر بالتفصیل و بعینه بدانیم مالی را سلطان سرقت کرده و با خیانت أخذ کرده است، مانعی از خرید آن نیست و توجیهی هم که در مورد صحیحه ی ابی ولاد ذکر شد، در مورد این روایت کاربرد ندارد. پس معلوم می شود حساب سلاطین جور با دیگر سارقین و خائنین جداست.

ولی با این حال نمی توانیم ملتزم شویم مال سلطان اگر بعینه معلوم باشد حرام است، خرید آن جایز باشد. البته نه به این خاطر که ممکن نیست شارع با وجود علم تفصیلی چنین اجازه ای داده باشد؛ زیرا مواردی را در شرع سراغ داریم که شارع اموالی را که معلوم است بعینه مال دیگران است تحلیل کرده، مانند اکل مارّه که بعضی تصریح کرده اند حتّی اگر صاحبش راضی نباشد جایز است. پس شارع که مالک الملوک و مالک تمام املاک است مانعی ندارد تجویز و تحلیل کند، امّا باز هم نمی توانیم ملتزم شویم؛ زیرا این روایت با روایت دیگری که صحیحه ی ابی عبیده الحذاء باشد تعارض می کند.