بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 269

اموالی که در اختیار سلطان است، بعضی غصبی بوده و علامتی برای تشخیص غصبی از غیر غصبی ندارد، نمی تواند تقاص کند؛ زیرا همه ی اموال نسبت به او مساویند و سلطان هم خودش نداده تا با تمسک به قاعده ی ید بتواند در آن تصرّف کند و از موارد عدم ابتلاء هم نیست و اصاله الصحه نیز جاری نمی شود، بنابراین علم اجمالی طبق قاعده منجّز است؛ زیرا جریان اصل در تمام اطراف منجر به مخالفت عملیه ی قطعیه شده و در یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجّح است.

به نظر ما هم کلام مرحوم شیخ در این فرض متین است و نمی تواند از اموال سلطان تقاص کند.

2. اگر سلطان یا هر غاصبی به زید اجازه دهد در یکی از اموالش به نحو تخییر و علی البدل تصرّف کند، در حالی که به نحو علم اجمالی می داند در بین آن اموال حرام وجود دارد؛ مثلاً پنج اسب دارد و می گوید هر کدام را که می خواهی انتخاب کن و به عنوان هدیه بردار، در این مثال هم هیچ یک از محامل مذکور کارایی ندارد و علم اجمالی منجّز است؛ چون قاعده نسبت به همه ی پنج اسب جاری است و مرجّحی برای یکی دون دیگری نیست، پس تساقط می کنند و در هیچ یک نمی تواند تصرّف کند.

إن قلت: آن چه را که سلطان اجازه داده، احد هذه الافراس است و قاعده ی ید می تواند در آن بدون معارض جاری باشد؛ زیرا بقیه را اجازه نداده تا جریان قاعده ی ید در آن ها دارای اثر بوده و جاری باشد. پس زید می تواند هر کدام را که خواست انتخاب کند و قاعده ی ید نسبت به آن جاری کرده و تصرّف کند.

قلت: گرچه سلطان فقط احد هذه الافراس را برای زید اجازه داده به عنوان هدیه بردارد، امّا همین عنوان احد هذه الافراس، عنوانی است که قابل انطباق بر هر یک از این پنج اسب بوده و زید می تواند بر هر یک از این پنج اسب تطبیق دهد،