بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 273

حق او قاعده ی ید جاری کند و بگوید یدی که بر آن مال دارد، ید مالکانه است؛ چون خودِ غاصب می داند احدهما غصبی است و باید از همه ی اطراف اجتناب کند. به عبارت دیگر زید که می داند غاصب به خاطر علم اجمالی به حرام نمی تواند دست روی یکی از اطراف قرار دهد، نمی تواند همین دست گذاشتن را مجوّز جریان قاعده ی ید قرار داده و آن را علامت مالکیت بداند.

صورت سوم: علم تفصیلی به حرمت مأخوذ

اشاره

صورت سوم این بود که علم تفصیلی به حرمت مأخوذ داشته باشد؛ مثلاً اسبی را هدیه می دهد که می دانیم این اسب را دزدیده است.

روشن است در این صورت طبق آن چه گذشت تصرّف در آن جایز نیست و غیر از محقق ایروانی … قدس سره … که در مورد مال سلطان اگر مالک آن معلوم نباشد، استثناء کرد در سرتاسر فقه کسی را سراغ نداریم قائل به جواز شده باشد، بلکه کثیری تصریح به حرمت أخذ کرده اند.

کلامی هم که مرحوم شیخ از ابن ادریس … قدس سرهما … نقل کرده آن هم با توجیهی که شیخ فرمود(1)، معلوم است که مرادش جایی نیست که علم تفصیلی به حرمت باشد.

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص181: أمّا عدم الحمل فیما إذا أقدم المتصرّف علی الشبهه المحصوره الواقعه تحت یده؛ فلفساد تصرّفه فی ظاهر الشرع، فلا یحمل علی الصحیح الواقعی، فتأمّل، فإنّ المقام لا یخلو عن إشکال. و علی أیّ تقدیر، فلم یثبت من النصّ و لا الفتوی مع اجتماع شرائط إعمال قاعده الاحتیاط فی الشبهه المحصوره عدم بوجوب الاجتناب فی المقام، و إلغاء تلک القاعده. و أوضح ما فی هذا الباب من عبارات الأصحاب ما فی السرائر، حیث قال: إذا کان یعلم أنّ فیه شیئاً مغصوباً إلّا أنّه غیر متمیّز العین، بل هو مخلوط فی غیره من أمواله أو غلّاته التی یأخذها علی جهه الخراج، فلا بأس بشرائه منه و قبول صلته؛ لأنّها صارت بمنزله المستهلک؛ لأنّه غیر قادر علی ردّها بعینها، انتهی.