بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 279

دیگر شبهه ی مصداقیه ی احسان است، پس نمی تواند به دلیل احسان تمسک کرده آن را أخذ کند.

2. اگر تمسک به قاعده ی احسان در مورد شک جایز باشد، لازمه اش آن است هر کسی بتواند در ملک دیگری به استرباح تصرّف کند، هرچند نداند مالک راضی هست یا خیر. به عنوان مثال اگر کسی به جهت اقامه ی نماز مغازه اش را بدون این که ببندد ترک کرد، برای دیگران جایز باشد اجناس مغازه اش را با سود بیشتر بفروشند و ثمن را به مالک تحویل دهند؛ چون این عمل طبق فرض احسان محسوب می شود، در حالی که چنین چیزی مقطوع البطلان است.

3. علی فرض این که قاعده ی احسان صورت شک را شامل شود، علاوه بر آن قاعده ی «لا یحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطیب نفسه» هم شامل صورت شک می شود و در نتیجه تعارض می کنند که یا باید بگوییم قاعده ی «لا یحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطیب نفسه» مقدم است چون حکم اقتضائی است، ولی قاعده ی احسان تخییری است؛ زیرا احسان که واجب نیست بلکه اختیاری است، و یا لااقل باید بگوییم تساقط می کنند. پس به هر حال نمی توان به قاعده ی احسان تمسک کرد.

4. فرضاً اگر از این اشکالات غمض عین کنیم، آن چه مصداق احسان است ایصال مال به مالک است، ولی أخذ که مصداق احسان نیست. بله، أخذ مقدمه ی احسان است و در نتیجه ذات مقدمه متّصف به مطلوبیت می شود؛ نه مقدمه با قید قصد توصل به ذی المقدمه و این که به شیخ نسبت داده شده مقدمه ای که قُصد بها التوصل الی ذی المقدمه مطلوب است، درست نیست و مرحوم شیخ چنین چیزی نفرموده و غلط است. پس بنابر مقدمیت می توان گفت نفس أخذ مطلوب است، هرچند نیّت ردّ نداشته باشد.

5. بله بعد از فرض این که نفس أخذ به عنوان مقدمیت مطلوب است، اگر با