بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 280

نیّت تملّک أخذ کند تجرّی کرده است؛ زیرا أخذ بدون هیچ قیدی، مقدمه و مطلوب بوده، هرچند قصد ردّ نداشته باشد. بنابراین فقط تجری کرده است.

محقق ایروانی در نهایت می فرماید: این حرف ها ناشی از دو توهم است؛ یکی این که «احسان» مانند تعظیم، تحقیر و ... عنوان قصدی است، نه واقعی و به صرف قصد محقق می شود، و دیگر این که «اخذ» مصداق احسان است، در حالی که هر دو غلط است؛ زیرا احسان عنوانی قصدی نیست بلکه واقعی است و آن چه مصداق احسان است ردّ به مالک است، نه أخذ و نفس أخذ تنها مقدمه ی احسان است و مطلوبیت مقدمی دارد.

نقد سید خویی بر کلام محقق ایروانی … قدس سرهما …

سید خویی … قدس سره … که نظر خاصی به مطالب محقق ایروانی در مکاسب دارد و در موارد بسیاری نظر ایشان را می پسندد، در این جا نیز اصل تقسیمات ثلاثه ی محقق ایروانی … قدس سره … و این که احسان یک عنوان واقعی است، نه قصدی را می پذیرند(1) ولی صورت شک را نمی پذیرند که أخذ جایز نیست، بلکه به طور قاطع می فرماید «و علی الثالث لا ریب فی جواز الأخذ بنیه الرد الی صاحبه، لکونه عدلاً و إحساناً»(2) در

1- عبارت ایشان در مصباح الفقاهه این چنین است: «ثم لا یخفی أنه لیس لقصد الرد الی المالک و عدمه موضوعیه لعنوانی الإحسان و الظلم، کسائر الموارد التی یکون القصد موضوعا للحکم، و لیس مأخوذا علی نحو الطریقیه کما هو واضح» که باید توجه داشت کلمه ی «الا» در عبارت «و لیس مأخوذ الا علی نحو الطریقیه» افتاده است.

2- مصباح الفقاهه، ج 1، ص506: إذا کان الأخذ بنیه الرد الی المالک فهو لا یخلو عن إحدی ثلاث صور، لأن الآخذ قد یکون عالما بعدم رضاء المالک بأخذ ماله من الجائر، و قد یکون عالما برضاه بذلک و قد یکون شاکا فیه، فعلی الأول لا یجوز أخذ المال من الجائر، فإن دلیل سلطنه الناس علی أموالهم یقتضی کون زمام المال بید مالکه، و لیس لغیره أن یعارضه فی سلطنته علی ماله؛ مثلا إذا أطلق أحد عنان فرسه لیذهب الی البیداء لغرض عقلائی، و لم یرض برده فإنه لا یجوز لأحد أن یأخذه و یحفظه لمالکه بزعم أنه إحسان إلیه، لأنه تصرف فی مال الغیر بدون إذنه، فهو حرام. و علی هذا فلو أخذه أحد وجب علیه أن یرده الی صاحبه، لقاعده ضمان الید. و علی الثانی لا شبهه فی جواز الأخذ بنیه الرد الی المالک، و لا یکون الأخذ حینئذ منافیا لسلطنته، و یکون المال المأخوذ أمانه مالکیه، لا شرعیه کما یظهر من المصنف. و الوجه فی ذلک أن أخذ المال من الجائر مع العلم برضاء المالک یکون شأنه شأن الودیعه المأخوذه من نفس المالک. ثم لا یخفی أنه لیس لقصد الرد الی المالک و عدمه موضوعیه لعنوانی الإحسان و الظلم، کسائر الموارد التی یکون القصد موضوعا للحکم، و لیس مأخوذا علی نحو الطریقیه کما هو واضح. و علی الثالث لا ریب فی جواز الأخذ بنیه الرد الی صاحبه، لکونه عدلا و إحسانا. و یکون المأخوذ حینئذ أمانه شرعیه عند الآخذ، فلا یضمنه مع التلف بغیر تفریط، لأنه محسن، (و ما عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ) و لا یکون المورد مشمولا لقاعده ضمان الید، لا من جهه اعتبار التعدی فی مفهوم الأخذ، کما ذهب الیه شیخنا الأستاذ، لکون مفهوم الأخذ أوسع من ذلک، بل من جهه تخصیص القاعده بالروایات الداله علی عدم الضمان فی الأمانه، نعم لو أخذه بغیر قصد الرد الی المالک فتلف عند الآخذ ضمن للمالک، لأن الأخذ ح تعد علی مال الغیر، و معارضه لسلطانه، فهو حرام وضعا و تکلیفا. و قد یقال: بحرمه التصرف فیما أخذ من الجائر مع العلم بکونه مغصوبا، سواء کان الأخذ بنیه الرد الی المالک أم لا، لقوله «لا یحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطیبه نفس منه». و لقوله … علیه السلام …: «فلا یحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه» فان الأخذ تصرف فی مال الغیر مع عدم إحراز إذنه فیه، فهو حرام و ظلم، لا عدل و إحسان. و نظیر ذلک ما إذا أراد المالک بیع متاعه من شخص بخمسه دنانیر، و أراد غیره بیع ذلک المتاع من شخص آخر بثمانیه دنانیر مع عدم رضی المالک فان ذلک لا یجوز بزعم أنه إحسان الیه. و هو ضعیف، أما الروایه الأولی فإن الحلیه و الحرمه فیها حکمان لموضوع واحد، و سبب الاختلاف إنما هو إذن المالک و عدمه، و من الواضح أن الموضوع المذکور إنما هو منافع المال التی تعود الی المتصرف من الأکل و الشرب و البیع و الهبه و نحوها، فوضع الید علی مال الغیر بنیه الرد الی المالک خارج عن حدود الروایه، فإنه لیس من المنافع العائده إلی الآخذ، بل هو من المنافع التی تعود الی المالک، و لیس للآخذ منها إلا العناء و الکلفه. و أما الروایه الثانیه فإنا نمنع صدق التصرف علی مجرد الأخذ بنیه الرد الی المالک، إذ التصرف عباره عن التقلیب و التقلب، و لا نسلم صدقه علی ذلک، و إذا سلمنا صدقه علیه لغه، فإنه منصرف عنه عرفا، فیکون المأخوذ أمانه شرعیه عند الآخذ، فتترتب علیه أحکامها الوضعیه و التکلیفیه. و علی الجمله إن وضع الید علی مال الغیر لحفظه و إیصاله إلی مالکه خارج عن الروایتین موضوعا و حکما، و هذا معنی یحکم به الوجدان و أهل العرف، و یؤیده ما فی موثقه أبی بصیر من أن «حرمه مال المؤمن کحرمه دمه». نعم إذا منع المالک عن وضع الید علی ماله حتی بقصد الرد الیه کان ذلک حراما أیضا. کما أن دق أبواب الناس جائز للسیره القطعیه فإذا منع المالک عنه کان حراما. و أما قیاس المقام ببیع مال الغیر بدون إذنه فواضح البطلان.