بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 283

مثلاً اگر کسی می خواهد اجناسش را به ده درصد سود بفروشد باید بگوییم برای دیگری جایز است آن اموال را با سود بیست درصد بفروشد، سید خویی … قدس سره … در جواب می فرماید: فرق این صورت (تصرّف به استرباح) با صورت شک واضح است و به همین وضوح اکتفاء می کند و توضیحی ارائه نمی دهد.

ملاحظاتی بر کلام محقق ایروانی … قدس سره …

1. محقق ایروانی فرمود در صورت شک به رضایت مالک حتّی به نیّت ردّ از آن جا که موضوع احسان محرز نیست، نمی توان به قاعده ی احسان تمسک کرد؛ زیرا احتمال دارد راضی نباشد، که در آن صورت نه تنها احسان نیست بلکه إسائه و ظلم است. بنابراین نمی توان به ادلّه ی قاعده ی احسان تمسک کرد.

ولی ما می گوییم رضایت مالک از دو حال خارج نیست، یا حالت سابقه ی نعتی آن عدم بوده به این صورت که می دانستیم به تصرّف ما به هیچ وجه راضی نبود، شک می کنیم در این حالت راضی هست یا خیر استصحاب عدم رضایت جاری می کنیم، در نتیجه موضوع حرمت تصرّف احراز می شود؛ زیرا هرگونه تصرّفی در مال غیر جایز نیست مگر در صورت رضایت مالک و در این جا با اصل، احراز می کنیم رضایت ندارد.

یا این که حالت سابقه به نحو نعتی نداشته که در این حالت نیز استصحاب عدم ازلی رضایت جاری می شود؛ زیرا آن وقتی که غصب مال مطرح نبود، رضایت مالک به أخذ و ردّ نیز نبود، شک می کنیم بعد از تصرّفات غاصبانه ی جائر، رضایت به أخذ و ردّ آن حاصل شد یا خیر، استصحاب عدم پدید آمدن رضایت جاری می شود.

بنابراین صورت شک را در اکثر موارد اگر نگوییم در همه ی موارد می توانیم به صورتی که مالک رضایت ندارد ملحق کنیم. بله، در یک صورت که