بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 295

بنابراین چون یدش امانی است و لیس علی الامین ضمان، پس ضامن نیست.(1)

اشکال سید خویی بر کلام سید یزدی … قدس سرهما …

اشاره

کلام سید یزدی مورد مناقشه ی سید خویی … قدس سره … واقع شده و آن این که: نهایت چیزی که از ادلّه ی عدم ضمان امین استفاده می شود آن است که ید امانی و ودعی از آن جهت که امانی است اقتضای ضمان ندارد، امّا قاعده ی ضمان ید بیان می کند کسی که ید عدوانی بر روی چیزی گذاشت، اقتضای ضمان دارد تا این که به صاحبش أداء کند. بنابراین این دو قاعده با هم تنافی ندارند؛ زیرا قاعده ی ضمان می گوید تا آن مال به صاحبش أداء نشده اقتضای ضمان دارد؛ یعنی همین که ید عدوانی بر آن مال گذاشت ضمان بر عهده اش آمده تا آن وقت که به صاحبش اداء کند؛ به عبارت دیگر غایت ضمان ید، أداء آن است به مالکش؛ چه ید آخذ به ید امانی تبدیل شده باشد و چه نشده باشد، ولی دلیل عدم ضمان امین بیان می کند از حیث ید امانی اقتضای ضمانی وجود ندارد، نه این که اقتضای عدم ضمان دارد. پس یکی اقتضای ضمان دارد و دیگری عدم اقتضاء و این دو با هم تنافی ندارند.(2)

1- حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج 1، ص35: التّحقیق زوال الضّمان بنیّه الحفظ و الردّ إلی المالک فی مسألتنا و نظائرها و ذلک لدخوله تحت عنوان الإحسان الموجب لعدم الضّمان المخصّص بعموم علی الید فی الابتداء و الأثناء و الحاصل أنّ الید إذا انقلبت من العدوان و الخیانه إلی الإحسان و الأمانه ینقلب الحکم أیضا و دعوی أنّ علّه الضّمان الأخذ العدوانی من الأوّل فلا یفیده الانقلاب کما تری إذ مقتضی عموم ما علی المحسنین و نحوه من أدلّه الأمانات المخصّصه لعموم علی الید الارتفاع و کون الضّمان ما دامت عدوانیّه.

2- مصباح الفقاهه، ج 1، ص509: و قد استدل المصنف علی الضمان بما حاصله: أن أخذ الجائزه من الجائر بنیه التملک و إن کان جائزا بمقتضی الحکم الظاهری، إلا أنه یوجب الضمان واقعا، لقاعده ضمان الید، فإذا انکشف الخلاف و تبدل قصد الآخذ و بنی علی حفظ المال للمالک و رده الیه شککنا فی ارتفاع الضمان الثابت بقاعده ضمان الید و عدمه، فنستصحب بقاءه. و أشکل علیه السید بأن عله الضمان و إن کانت هی الأخذ العدوانی، إلا أنها قد زالت بنیه الرد الی المالک فی مسألتنا و أمثالها، لأن الید قد انقلبت من العدوان و الخیانه إلی الإحسان و الامانه، فیکون المال أمانه شرعیه عند الآخذ، فلا یترتب علیه الضمان عند التلف، لأن قاعده ضمان الید مخصصه بما دل علی عدم الضمان فی الامانه، و بأن الودعی محسن (و ما عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ) و علیه فلا مجال لاستصحاب الضمان لعدم بقاء موضوعه. و التحقیق هو ما ذکره المصنف … قدس سره … من الضمان، و لیس الوجه فیه هو الاستصحاب، لما بنینا علیه من عدم جریانه فی الشبهات الحکمیه، بل الوجه فی ذلک أن وضع الید علی مال الغیر بقصد التملک عله لحدوث الضمان و بقائه، سواء تبدلت بعد ذلک بید الامانه أم لا، لان ضمان الید لا یرتفع إلا بحصول غایته، و هی الأداء، فما لم تتحقق الغایه لم یسقط الضمان. و علیه فکون الید الفعلیه الحادثه ید أمانه لا تزاحم الید السابقه المقتضیه للضمان بقاء، فان ید الأمین لا تقتضی الضمان، لا أنها تقتضی عدم الضمان، و من البدیهی أن مالا اقتضاء له لا یزاحم ماله الاقتضاء، و مجرد نیه الرد الی المالک لا یرفع الضمان الثابت بالید ابتداء، کما أن الاحکام الثابته علی الأشیاء بعناوینها الأولیه لا تنافی الأحکام الثابته علیها بعناوینها الثانویه.