بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 296

نتیجه این می شود که آخذ چون ید عدوانی بر آن مال داشته، مادامی که ردّ به صاحبش نکرده ضامن است و حتّی احتیاج به استصحاب هم نیست.

نقد اشکال سید خویی بر کلام سید یزدی … قدس سرهما …

کلام سید خویی … قدس سره … با وجود دقتی که در ردّ کلام سید یزدی به کار برده اند تمام نیست؛ زیرا گرچه این حرف ایشان درست است که غایت ضمانی که از ناحیه ی ید عدوانی آمده ردّ به مالک است، امّا رد به مالک اعم از آن است که به شخص مالک رد کند یا کسی که به منزله ی مالک است، مثل ولیّ مالک(1) یا وکیل مالک یا کسی که شارع او را به عنوان امین فرض کرده تا به مالک برگرداند.

شارع دو وظیفه و حکم واقعی بعد از علم به غصبیت بر عهده ی آخذ گذاشته است: یکی این که مال را برای مالک حفظ کند و دیگر این که به مالک ردّ کند و به تعبیر دیگر از لحظه ی علم به غصبی بودن مال، از طرف شارع به او خطاب

1- فرضاً اگر مالک مجهول، صغیر یا سفیه باشد، شکی نیست که رد به ولیّ در رفع ضمان کفایت می کند.