بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 305

نقد

این روایت علاوه بر ضعف سند، از لحاظ دلالت بر مدعا قابل مناقشه است؛ زیرا فرض در این روایت آن است که صاحب حق و مالک، معلوم است و فقط دسترسی به آن ندارد، در حالی که در ما نحن فیه مالک مجهول است و کَم مِن فرقٍ بین این که مالک معلوم باشد امّا دسترسی به او ممکن نباشد و بین این که مالک مجهول باشد. بنابراین این روایت نمی تواند شاهدی بر وجوب فحص در ما نحن فیه که مالک مجهول است باشد. بله، اگر کسی ادعا کند فرقی بین این دو نیست و غرض آن است که مال به مالکش برگردانده شود و حق به حق دار برسد، در این صورت می تواند شاهد بر مدعا باشد، ولی این متوقف است بر آن که بقیه ی روایات را بررسی کنیم که آیا می توان القاء خصوصیت کرد یا خیر؟

2. صحیحه ی هشام بن سالم:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ خَطَّابٌ الْأَعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ … علیه السلام … وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ: إِنَّهُ کَانَ عِنْدَ أَبِی أَجِیرٌ یَعْمَلُ عِنْدَهُ بِالْأُجْرَهِ فَفَقَدْنَاهُ وَ بَقِیَ مِنْ أَجْرِهِ شَیْ ءٌ وَ لَا یُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ قَالَ: فَاطْلُبُوهُ قَالَ: قَدْ طَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ قَالَ: فَقَالَ: مَسَاکِینُ وَ حَرَّکَ یَدَهُ قَالَ: فَأَعَادَ عَلَیْهِ قَالَ: اطْلُبْ وَ اجْهَدْ فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَیْهِ وَ إِلَّا فَهُوَ کَسَبِیلِ مَالِکَ(1) حَتَّی یَجِی ءَ لَهُ طَالِبٌ فَإِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِهِ إِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ أَنْ یُدْفَعَ إِلَیْهِ.(2)

1- روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص168: «و الا فهو کسبیل ماله» أیْ یجوز له أن یتملکها، و أن یتصدق بها، و أن تکون عنده أمانه.

2- وسائل الشیعه، ج 26، کتاب الفرائض و المواریث، أبواب میراث الخنثی و ما أشبهه، باب6، ح1، ص296 و الکافی، ج7، ص153.