بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 325

بنابراین نتیجه این شد که فحص از مالک واجب است، امّا این که چه مقدار فحص لازم است، إن شاء الله خواهد آمد.

بیان سید خویی … قدس سره … در تعارض روایات دالّ بر عدم وجوب فحص با آیات شریفه

اشاره

سید خویی … قدس سره … از آن جا که دلالت روایات وجوب فحص را بر ما نحن فیه که مجهول المالک است تمام ندانستند و در سند بعضی مناقشه کردند، به ناچار نمی توانند به وسیله ی این روایات، روایاتی را که بالاطلاق دالّ بر عدم وجوب فحص است تقیید کنند. پس از یک طرف اطلاق آیات شریفه دلالت بر وجوب فحص می کند و از طرف دیگر اطلاق روایات دلالت بر عدم وجوب فحص می کند و از آن جا که نسبت بین آیات شریفه و این روایات به نحو عموم و خصوص مطلق نیست، آیات شریفه نمی توانند این روایات را تقیید کنند، بلکه چون نسبت شان عموم و خصوص من وجه است، تعارض می کنند.(1)

1- مصباح الفقاهه، ج 1، ص511: و قد یقال بوجوب الفحص لوجهین: الوجه الأول: الاخبار الداله علی وجوب الفحص عن المالک، فان مقتضی القاعده تقیید المطلقات بهذه الاخبار ... . الوجه الثانی: أن الآیه المتقدمه فی أول المسأله تقتضی وجوب الفحص عن المالک مقدمه للرد الواجب، سواء أ کانت الأمانه مالکیه، کالودیعه و العاریه و نحوهما أم شرعیه، کاللقطه و مجهول المالک، و مال السرقه و الخیانه و الغصب، و المال المأخوذ من الجائر مع العلم بکونه مغصوبا، و لکنه مقید بالتمکن العقلی من الأداء و الفحص، لقبح التکلیف بغیر المقدور، و علیه فلا یجب الفحص مع عدم التمکن منه، و المطلقات المتقدمه ظاهره فی وجوب التصدق بمجهول المالک علی وجه الإطلاق حتی مع التمکن من الفحص، و إذن فالنسبه بینهما هی العموم من وجه، فإن الآیه أعم من حیث المورد، لشمولها الأمانات المالکیه و الشرعیه، و أخص من حیث وجوب الفحص، لاختصاصها بصوره التمکن منه، و المطلقات المتقدمه أعم من جهه الفحص، لشمولها صورتی التمکن من الفحص و عدمه، و أخص من حیث المورد، لاختصاصها بمجهول المالک، فتقع المعارضه بینهما فی مجهول المالک مع التمکن من الفحص، فمقتضی الآیه هو وجوب الفحص عن المالک مع التمکن منه، و مقتضی الروایات هو جواز التصدق به قبل الفحص عنه، سواء تمکن منه أم لا، و قد حققنا فی مبحث التعادل و الترجیح من علم الأصول أنه إذا تعارض الخبر مع الکتاب معارضه العموم من وجه ترفع الید عن الخبر، و یؤخذ بعموم الکتاب أو بإطلاقه، و علیه فلا بد من الأخذ بإطلاق الآیه و الحکم بوجوب الفحص مع التمکن منه، و رفع الید عن المطلقات الظاهره فی عدم وجوبه. و مع الإغضاء عما ذکرناه، و الحکم بالتساقط یرجع الی ما دل علی حرمه التصرف فی مال الغیر بدون إذنه.