بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 341

احسان در نفی وجوب پرداخت هزینه از قِبَل آخذ کافی است.

حال که پرداخت هزینه واجب نیست و در نتیجه ردّ مال به مالکش نمی شود، وظیفه چیست و باید مال را به چه کسی تحویل دهد؟

لزوم تحویل مال به حاکم شرع در صورت نیاز به بذل مال

از آن جا که حاکم شرع، ولیِّ غائب است لازم است مال را به حاکم شرع تحویل دهد و حاکم شرع هم طبق مصلحت مالک عمل می کند. اگر مصلحت بود بخشی از آن مال را می فروشد و هزینه ی فحص از مالک می کند و الا به نحو استدانه هزینه می کند و بعد از یافتن مالک، هزینه ی فحص را از او می گیرد و اگر مالک پیدا نشد صدقه می دهد.

صورت دوم: عن اختیارٍ و ظلماً ید بر مال دیگری گذاشته

اشاره

در این فرض که کسی ظلماً و عن اختیارٍ مال دیگری را غصب کرده، سپس پشیمان شده و می خواهد ردّ به مالکش کند ولی او را نمی شناسد، از آن جا که به سوء اختیار خود چنین عملی را مرتکب شده باید هزینه ی فحص را خودش بپردازد. هیچ قاعده ای را هم نمی شناسیم که وجوب پرداخت هزینه را از عهده ی او خارج کند؛ چه هزینه ی مربوط به فحص و چه هزینه ی مربوط به ردّ مال به مالک.

قاعده ی لاضرر هم در این جا به دو دلیل کاربرد ندارد؛ یکی این که اجرای لاضرر به نفع غاصب، خلاف امتنان بر مالک است؛ زیرا منجرّ به ضرر به مالک می شود. دوم این که خود، اقدام بر ضرر کرده و در چنین مواردی قاعده ی لاضرر کاربرد ندارد.