بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 342

تمسک بعضی به روایت «الحجر الغصب فی الدار رهن علی خرابها» بر لزوم تحمّل هزینه

بعضی از أعلام(1) روایت «الْحَجَرُ الْغَصْبُ فِی الدَّارِ رَهْنٌ عَلَی خَرَابِهَا»(2) را به عنوان شاهد و مؤیّد گرفته اند که غاصب به هر قیمتی شده باید ملک دیگری را به او بازگرداند و این طور معنا کرده اند: اگر یک سنگ غصبی در خانه ای باشد و برگرداندن آن به مالک مستلزم خراب کردن خانه باشد، باید خانه را خراب کرد و آن سنگ را به مالکش بازگرداند و به همین جهت معروف شده چنان که در شرح لمعه(3) هم بود «الغاصب یؤخذ بأشق الاحوال».

نقد استدلال به روایت مذکور

اولاً: معنای روایت آن چنان که فرموده اند نیست، بلکه معنای روایت این است که اگر کسی غصب کرد، خیری نمی بیند و موجب خراب شدن زندگانی اش می شود و به اصطلاح همان طور که در فارسی می گوییم خانه خراب می شود؛ یعنی همان گونه که وثیقه، ضامن بازپرداخت دین است، سنگ غصبی در خانه ای

1- همان: حیث إن الغاصب وضع یده علی مال الغیر بسوء اختیاره علی سبیل الظلم و العدوان فان الشارع یلزمه رغما لأنفه برد المغصوب الی مالکه حتی مع الاحتیاج الی بذل الأجره. و قد ورد فی بعض الروایات أنه لو غصب أحد حجرا و وضعه فی أساس البناء فإنه یجب علیه رده الی مالکه و إن توقف ذلک علی هدم البناء و تضرر الغاصب و من هنا اشتهر أن الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال.

2- ترجمه و شرح نهج البلاغه فیض الاسلام، قصار 232.

3- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی کلانتر)، ج 10، ص326: و یضمن الغاصب قیمه الکلب السوقیه، لأنه مؤاخذ بأشق الأحوال. و جانب المالیه معتبر فی حقه مطلقا بخلاف الجانی فإنه لا یضمن إلا المقدر الشرعی، و إنما یضمن الغاصب القیمه ما لم تنقص عن المقدر الشرعی فیضمن المقدر. و بالجمله فیضمن الغاصب أکثر الأمرین من القیمه و المقدر الشرعی.