بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 345

مالک می تواند عین مال را مطالبه کند. امّا این که حکم بدل حیلوله چیست، إن شاء الله در بحث ضمان و بدل حیلوله خواهد آمد.

صورت سوم: عن اختیارٍ در ید او قرار گرفته امّا مرتکب حرام نشده

صورت سوم آن است که مال غصباً تحت اختیار آخذ قرار گرفته و منتسب به خودش است، امّا تکلیفاً مرتکب حرامی نشده؛ چون خیال می کرد آن مال در ید جائر طبق قاعده ی ید، محکوم به حلّیت بوده، به همین خاطر أخذ کرده است.

در این صورت هم بر او واجب است هزینه ی فحص و ردّ را بپردازد؛ زیرا مشمول قاعده ی «علی الید ما اخذت حتّی تؤدی» می باشد. بله، اگر هزینه ی فحص و ردّ مال به مالک بیش از ارزش آن مال غصبی باشد، بعید نیست بگوییم ادلّه ی وجوب ردّ مال به مالک از چنین صورتی منصرف است، هرچند ادعای جزمی مستلزم بررسی مجدد روایات لزوم ردّ مال به مالک می باشد.

در صورتی هم که فحص و ردّ مستلزم اسراف و تبذیری که شارع راضی به آن نیست باشد، به طریق اولی نسبت به صورت قبل می گوییم هزینه کردن لازم نیست.

صورت چهارم: لقطه ی غیر انسان و حیوان

این صورت که اختصاص به لقطه دارد آن هم لقطه ی غیر انسان و حیوان از آن جا که لقطه احکام خاص خود را دارد، شایسته است به طور مفصّل بعض احکام آن را که مناسب این مقام است ذکر کنیم.