بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 349

برداشت و بعد از تعریف سنه مالک پیدا نشد و در نتیجه تملّک کرد، هزینه ی تعریف در این فرض بر عهده ی خود ملتقط است؛ چون به مصلحت و منفعت خودش تعریف کرده است.

ممکن است گفته شود در چنین فرضی چاره ای نیست جز این که بگوییم هزینه ی تعریف به عهده ی ملتقط است؛ زیرا فرض آن است که مالک پیدا نشده، پس چگونه می توان گفت به عهده ی مالک است؟!

در جواب می گوییم علامه … قدس سره … برای رفع احتمال این که هزینه ی تعریف بر عهده ی بیت المال باشد، فرموده اند که هزینه ی تعریف بر عهده ی ملتقط است؛ چون ملتقط طبق فرض برای مصلحت و منفعت خودش تعریف می کند، پس مؤونه ی آن را هم باید خود پرداخت کند نه بیت المال؛ زیرا «من له الغُنْم فعلیه الغُرْم».

علامه … قدس سره … سپس می فرماید: در صورتی که ملتقط به نیّت تملّک تعریف کرد ولی مالک پیدا شد نیز هزینه ی تعریف بر عهده ی خودش است؛ چون به قصد تملّک تعریف کرده است. امّا اگر به نیّت تملّک نبود بلکه به قصد حفظ آن برای مالک تعریف کرد، اقرب آن است که هزینه ی تعریف بر عهده ی ملتقط نیست بلکه به حاکم شرع ارجاع می شود که هزینه ی آن را یا از بیت المال پرداخت می کند یا از جانب مالک قرض می کند یا امر می کند ملتقط به عنوان قرض هزینه را بپردازد تا به مالک رجوع کند یا این که اگر صلاح ببیند یا تعریف بدون فروش ممکن نباشد، بعض آن را بفروشد.

در صورتی هم که ملتقط ابتدا به قصد حفظ و امانت مال را برداشت، ولی بعداً قصدش عوض شده و نیّت تملّک کرد، آیا هزینه ی تعریف بر عهده ی ملتقط است یا نه، دو احتمال وجود دارد.

پس خلاصه ی نظر علامه … قدس سره … این شد که اگر ملتقط به نیّت تملّک مال را