بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 358

نقد دلیل احتمال اوّل

این روایت علاوه بر ضعف سند، از لحاظ دلالت هم قابل مناقشه است؛ چون احتمال قریب وجود دارد که مراد حضرت از این که می فرمایند صاحبش من هستم، نه از این حیث که مجهول المالک است تا استفاده کنیم پس صاحب هر مال مجهول المالکی امام … علیه السلام … است بلکه مرادشان این است که آن صاحب و مالکی که مال از او فوت شده و دنبالش می گردی، من هستم؛ یعنی مالک اصلی آن [نه بما هو مجهول المالک(1)] امام … علیه السلام … است و آن مال، مال شخصی حضرت بوده یا مال منصب امامتشان مانند خراج، خمس و ... بوده که کسی آن را غصب کرده یا به گونه ی دیگری از امام … علیه السلام … فوت شده و به دست آن شخص که نمی دانیم کیست و شاید حضرت او را می شناختند افتاده است. به همین جهت حضرت می فرمایند: «فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَیْرِی» بعد هم برای این که خلاف تقیه نباشد یا به خاطر مصالح دیگر فرمودند برو بین برادرانت [شیعیان] تقسیم کن. بنابراین به صرف این روایت که از لحاظ سند ناتمام بوده و از لحاظ دلالت هم قابل مناقشه است نمی توان قاعده ی کلّیه استفاده کرد که هر مجهول المالکی مال امام … علیه السلام … است.

احتمال دوم: حفظ مال برای مالک توسط ذوالید

اشاره

احتمال دوم این بود که ذوالید مال را برای مالک حفظ کند و وصیت کند بعد از موتش نیز برای مالک حفظ کنند.

مستند این حکم، سه روایت هشام بن سالم می تواند باشد که قبلاً نیز ذکر کرده ایم:

1- این که حضرت می فرمایند «وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَیْرِی» ظهور دارد در این که از حیث مجهول المالک بودن بیان نمی کنند؛ چون اگر مالک دیگری داشت، حضرت این چنین تعبیر نمی کردند. (امیرخانی)