بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 367

نقد

از سؤال حفصٌ الاعور یا خطابٌ الاعور نمی توان استفاده نمود که پاسخ امام … علیه السلام … به عنوان یک قضیه ی شخصیه و قضیهٌ فی واقعهٍ بوده؛ زیرا به حضرت فقط عرض کرده: «إِنَّهُ کَانَ عِنْدَ أَبِی أَجِیرٌ یَعْمَلُ عِنْدَهُ بِالْأُجْرَهِ فَفَقَدْنَاهُ» و اطلاعات دیگری به امام … علیه السلام … نداده و بنا هم نیست امام … علیه السلام … در این موارد از علم غیب استفاده کنند و این مثل آن است که گفته شود «رجلٌ له عند رجلٍ آخر دراهم» و این که به جای «رجل» پدرش را نام برده، خصوصیتی برای پدرش یا برای آن اجیر استفاده نمی شود به طوری که قضیه شخصیه شود. پس اشکال سوم سید خویی … قدس سره … نیز وارد نیست.

نظر مختار در مورد احتمال دوم

بعد از دفع اشکالات ثلاث مصباح الفقاهه در مورد دلالت روایات هشام بن سالم بر قول دوم که ذوالید باید مال را برای مالک حفظ کند و عند الموت ایصاء کند می گوییم: اگر مقصود از حفظ کردن برای مالک این باشد که آن را کنار بگذارد و طبق قاعده ی «لا یحل لاحد أن یتصرّف فی مال اخیه الا باذنه» حق ندارد هیچ تصرّفی در آن کند، ما این را قبول نمی کنیم؛ زیرا امام … علیه السلام … در این روایات فرمودند «فَهُوَ کَسَبِیلِ مَالِکَ»؛ یعنی مثل مال خودت است و می توانی با آن مثل معامله ی مال خودت کنی. بنابراین ذوالید می تواند در آن تصرّف و یا حتّی اتلاف کند. بله اگر مالک آن پیدا شد ضامن است و باید اگر مثلی است، مثل آن و اگر قیمی است، قیمت آن را به مالک بپردازد و اگر عین آن باقی بود باید عین را تحویل مالک دهد.