بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 378

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ.(1)

دلالت روایت بر مدعا کاملاً روشن است؛ زیرا می فرماید «وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ»؛ یعنی هر یک از اموالی که صاحبانش را نمی شناسی، صدقه می دهی.

مناقشه ی مرحوم امام … قدس سره … در دلالت این روایات بر مدعا

اشاره

مرحوم امام … قدس سره … در دلالت مثل این روایات مناقشه کرده و می فرمایند: این روایات با این که بگوییم مجهول المالک مال امام … علیه السلام … است منافات ندارد و این که حضرت امر به تصدّق فرمودند، در واقع در اموال تحت اختیار خودشان اذن دادند که صدقه داده شود. پس از این روایات نمی توان استفاده کرد مجهول المالک، مال امام … علیه السلام … نیست و باید آن را صدقه داد.(2)

نقد مناقشه ی مرحوم امام … قدس سره …

این روایت ظهور دارد در این که حکم مجهول المالک تصدّق است؛ نه این که مال امام … علیه السلام … بوده و چون حضرت اجازه دادند می توان صدقه داد. و همان طور که در فقره ی قبلی که حضرت فرمودند: «فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَیْهِ مَالَهُ» احتمال داده نمی شود که چون حضرت اذن دادند باید ردّ به مالک کند، بلکه چون مال غیر است باید ردّ کرد و ردّ احتیاج به اذن امام … علیه السلام … ندارد، در فقره ی بعد هم که به همان میزان و قیاس فرمودند: «وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ» تصدّق به خاطر اذن امام … علیه السلام … نیست.

1- وسائل الشیعه، ج 17، کتاب التجاره، ابواب ما یکتسب به، باب47، ح1، ص199 و الکافی، ج5، ص106.

2- المکاسب المحرمه (للإمام الخمینی)، ج 2، ص408: أمّا روایه علی بن أبی حمزه فی قضیه بعض کتّاب بنی أمیّه- لعنهم اللّه- فلاحتمال أن یکون أمر أبی عبد اللّه … علیه السلام … إذنا له فی التصدّق، و کان أمر المجهول بید الإمام … علیه السلام … و لا إطلاق فیها یدفع هذا الاحتمال.