بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 381

اسحاق بن عمار می گوید از امام کاظم … علیه السلام … سؤال کردم درباره ی مردی که در بعضی از منازل مکه مسکن گزید و در آن هفتاد درهم مدفون را پیدا کرد و آن را برداشت و همراهش بود و فراموش کرد [که آن را پیدا کرده] تا این که به کوفه رفت، حال چه کار باید کند؟ حضرت فرمودند: از اهل منزل [آن همسفرانی که همراه او در آن منزل بودند] بپرسد، شاید آن ها بشناسند مال چه کسی است. عرض کردم اگر نشناختند چه؟ فرمودند: صدقه می دهد.

این روایت نیز به روشنی دلالت می کند مجهول المالک را باید بعد از فحص از مالکش صدقه داد؛ نه این که چون امام … علیه السلام … اذن داده باید صدقه داد، بلکه حکمش صدقه دادن است.

اشکال مرحوم امام … قدس سره … بر استدلال به این روایت

اشاره

مرحوم امام … قدس سره … که تمایل به قول اوّل دارند که مجهول المالک مال امام … علیه السلام … است، علاوه بر اشکال سابق، در مورد این روایت اشکال دیگری نیز مطرح کرده می فرمایند: از آن جا که دراهم مذکور مدفون بوده که احتمال دارد مال قومی باشد که منقرض شده اند، حضرت می فرمایند صدقه داده می شود و این با ما نحن فیه که مالک دارد ولی مجهول است متفاوت است. بنابراین استدلال به این روایت درست نیست.(1)

1- المکاسب المحرمه (للإمام الخمینی)، ج 2، ص409: و أمّا موثقه إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهیم … علیه السلام … ... . فلا یبعد دلالتها علی المقصود بأن یقال: إنّ موردها ید ضمان بل عدوان و غصب، فإنّ إخراج المال من مکّه إلی الکوفه بغیر حقّ و لا فحص عن صاحبه یوجب الضمان و یکون عدوانا، و مقتضی إطلاق الذیل وجوب الصدقه علیه عند الیأس عن صاحبه. و توهّم أنّ الأمر بالصدقه بعد التعریف عند صاحب البیت دلیل علی وجوب الصدقه قبل الفحص مدفوع بأنّ الفحص إنّما یجب توصّلا و مقدّمه، لا تعبّدا و نفسا، و لا شبهه فی أنّ وجدان دراهم مدفونه فی بیوت مکّه التی هی محلّ ورود الحجّاج من البلاد المتفرّقه النائیه فی سنین کثیره یوجب الیأس عن معرفه صاحبها کما هو واضح، فالأمر بالتصدّق فی مورد الید الغاصبه و الضامنه مع إلغاء الخصوصیّه عن المورد موجب لفهم عموم الحکم إلی کلّ ید غصب و ضمان، و لا یحتمل عرفا خصوصیّه الدفن و لا بیوت مکّه و لا الدراهم. إلّا أن یقال: إنّ فی مورد الروایه خصوصیّه لا یمکن إلغاؤها، و هی احتمال کون الدراهم المدفونه لا ربّ لها، لاحتمال أنّها من السنین القدیمه التی انقرض أربابها، فلا یکون من مجهول المالک المعلوم أنّ له مالکا. و لو فرض وجود مورد فی المقام کذلک یمکن التفصیل بینه و بین غیره لهذه الروایه و للروایه الوارده فی الوقف کما تقدّمت. و التمسّک باستصحاب بقاء مالکها، أو أنّ لها ربّا لإلحاق غیرها بها محلّ إشکال من وجوه. مع أنّ احتمال خصوصیّه الدفن حاصل و لا یصحّ إلغاؤها، کما نری اختلاف الأحکام مع اختلاف خصوصیّه فی الموضوع نظیر المقام، کالدار یوجد فیها الورق، و الدابّه یوجد فی جوفها الشی ء، و السمکه یوجد فی جوفها المال.