بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 385

أَرْضاً إِلَی جَنْبِ ضَیْعَتِی بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّیْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ: لَا یَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّهَ فِی مَالِکَ وَ ادْفَعْهَا إِلَی مَنْ وُقِفَتْ عَلَیْهِ قُلْتُ: لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ: تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.(1)

در این روایت هم حضرت فرمودند: «تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا»؛ یعنی حالا که این غله (عوائد زمین) مجهول المالک است و موقوفٌ علیهم معلوم نیستند، پس غله ی آن را صدقه بده.

روایات دیگری نیز وجود دارد که بیان می کند مجهول المالک را باید صدقه داد، که دیگر از ذکر آن ها صرف نظر می کنیم و همین مقدار از روایات در اثبات لزوم تصدّق مجهول المالک کفایت می کند.

وجه جمع بین این روایات و روایات هشام بن سالم

بعضی در جمع بین روایاتی که امر به تصدّق می کند و روایات هشام بن سالم که فرمود: «فَهو کَسَبِیلِ مَالِک» گفته اند: هم می تواند صدقه دهد و هم می تواند تملّک کند یا معامله ی مال خود با آن بکند.

ولی به نظر می رسد این وجه جمع درست نیست؛ زیرا همان طور که قبلاً توضیح دادیم «کَسَبِیلِ مَالِک» به معنای تملّک نیست، بلکه به معنای نگه داشتن مال برای مالک با جواز تصرّف می باشد، امّا نگه داشتن هم این طور نیست که علی الاطلاق و تا ابد باشد، بلکه مقتضای جمع بین این دو دسته روایات آن است که بگوییم بعد از فحص و یأس از ظفر به مالک، در صورتی که احتمال پیدا شدن مالک یا وارث باشد(2) آن مال را کسبیل ماله حفظ کند و عند الموت نیز

1- همان، باب17، ح1، ص364 و الکافی، ج7، ص37.

2- به این معنا که نسبت به فحص و ظفر به مالک یا وارث، یأس دارند و فحص دیگر تأثیری ندارد، امّا باز احتمال می دهند که مالک یا وارث، خودشان این ها را پیدا کنند؛ چون آن طور که در صحیحه ی هشام بن سالم فرض کرده بود، پدر حفص الاعور یا خطاب الاعور سرشناس و دارای آسیاب بود و اگر مالک یا وارث خودشان دنبال آن ها می آ مدند می توانستند پیدا کنند.