بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 389

دارد و مقید به فقیر نکرده است.(1)

ایشان این مطلب را نیز بر آن تفریع کرده که سهم امام … علیه السلام … هم که امکان ردّ آن به حضرت در زمان غیبت وجود ندارد، باید صدقه داده شود(2) و از آن جا که این

1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 24، ص52: ثم انه بناء علی أن المقام من مجهول المالک ذکر بعضهم أن مصرف هذه الصدقه مصرف الصدقات الواجبه، و مقتضاه المنع من إعطائه الغنی و الهاشمی، و من وجبت نفقته، بناء علی منعهما منها، و غیر ذلک من أحکامها. و فیه أنها غیر واجبه علی المالک، بل هی مندوبه بالنسبه الیه؛ و ان وجبت علی من فی یده فالمتجه جریان أحکام المندوبه علیها.

2- همان، ج 16، ص177: قد عرفت بحمد الله تعالی وضوح السبیل فی مصرف حق غیر الامام، و إن اضطرب فیه من عرفت، و اما حقه (علیه السلام) فالذی یجول فی الذهن أن حسن الظن برأفه مولانا صاحب الزمان روحی لروحه الفداء یقضی بعدم مؤاخذتنا فی صرفه علی المهم من مصارف الأصناف الثلاثه الذین هم عیاله فی الحقیقه، بل و لا فی صرفه فی غیر ذلک من مصارف غیرهم مما یرجح علی بعضها و إن کان هم أولی و أولی عند التساوی، أو عدم وضوح الرجحان، بل لا یبعد فی النظر تعین صرفه فیما سمعت بعد البناء علی عدم سقوطه، إذ غیره من الوصیه به أو دفنه أو نحوهما تعریض لتلفه و إذهابه من غیر فائده قطعا، بل هو إتلاف له. و أقوی من ذلک معاملته معامله المال المجهول مالکه باعتبار تعذر الوصول إلیه روحی له الفداء، إذ معرفه المالک باسمه و نسبه دون شخصه لا تجدی، بل لعل حکمه حکم مجهول المالک باعتبار تعذر الوصول الیه للجهل به، فیتصدق به حینئذ نائب الغیبه عنه، و یکون ذلک وصولا الیه علی حسب غیره من الأموال التی یمتنع إیصالها إلی أصحابها، و الله أعلم بحقائق أحکامه. • المسأله الخامسه: صرح غیر واحد بأنه یجب أن یتولی صرف حصه الإمام … علیه السلام … فی الأصناف الموجودین بناء علی أن الحکم فیه ذلک فی زمن الغیبه من الیه الحکم ممن جمع شرائط الفتوی بحق النیابه التی جعلها الشارع له خاصه فی أمثال ذلک، فیصرفه مؤدیا به ما علی الامام … علیه السلام … من الإتمام للخمس کما یتولی أداء ما یجب علی الغائب غیر الامام بل فی الریاض نسبته إلی المتأخرین، و فی المسالک الی کل من أوجب صرفه بذلک، و فی المحکی عن زاد المعاد الی أکثر العلماء، لانحصار ولایه ذلک و أمثاله فیه. خلافا لما عساه یظهر من المحکی عن غریه المفید من جواز صرفه لمن فی یده، و مال إلیه فی الحدائق محتاجا بأنا لم نقف علی دلیل یوجب صرف الأموال و نحوها الیه لا عموما و لا خصوصا، بل أقصاه نیابته بالنسبه للترافع و الأخذ بحکمه و فتاواه، و قیاسه علی النواب الذین ینوبونهم … علیهم السلام … حال وجودهم لذلک أو لما هو أعم منه لا دلیل علیه، و هو و إن کان کما ذکر خصوصا بالنسبه الی ما یخص الامام … علیه السلام … من الأموال- إذ دعوی ولایته عن الغائبین حتی الامام و حتی فی ذلک کما تری، و إلا کان من الواجب دفع تمام الخمس و الزکاه الیه علی حسب ما کان حال ظهور الامام … علیه السلام … کما اعترف به المجلسی فی المحکی عنه من زاد المعاد، حیث قال: «و أکثر العلماء قد صرحوا بان صاحب المحکی عنه من زاد المعاد، حیث قال: «و أکثر العلماء قد صرحوا بان صاحب الخمس لو تولی دفع حصه الإمام … علیه السلام … لم تبرأ ذمته بل یجب علیه دفعها الی الحاکم، و ظنی أن هذا الحکم جار فی جمیع الخمس» انتهی. اللهم إلا أن یفرقوا بینهما بظهور الأدله فی ولایه الإمام … علیه السلام … علی الخمس و الزکاه و نحوهما حال ظهوره، فیقتصر علیها فی الخروج عن ظاهر الخطابات المقتضی الاجزاء بتولی المکلفین بهما صرفهما لا ما یشمل زمان الغیبه، فتسقط حینئذ ولایته فیه لا أنها باقیه حتی یتولاها الحاکم عنه، و فیه بحث، علی ان ذلک لو سلم لا یجدی فیما نحن فیه من دعوی عموم ولایه الحاکم حتی لمثل المقام الموقوفه علی دلیل، و لیس، لکن ظاهر الأصحاب عملا و فتوی فی سائر الأبواب عمومها، بل لعله من المسلمات أو الضروریات عندهم. بل صرح غیر واحد منهم هنا بعدم براءه الذمه لو صرفه غیره و بضمانه، بل فی الکفایه عن الشهید الثانی إجماع القائلین بوجوب الصرف للأصناف علی الضمان، لکن فی کشف الأستاذ «ان للمجتهد الإجازه و إن کان الأحوط الإعاده» کما ان فیه أیضا «لو دفع الی من ظنه مجتهدا فظهر خلافه فان بقیت العین استرجعت منه، و إن تلفت و کان عالما بأنه حق الصاحب … علیه السلام … ضمن، و إن تعذر إرجاعها و کان الدافع معذورا فلا ضمان علیه، و إلا ضمن» الی غیر ذلک من الأحکام المذکوره هنا المبنیه علی المفروغیه مما عرفت من ولایته و نصبه، بل فی زماننا هذا من یصالح عن حقه بمقدار یحتمل نقیصته و زیادته فی ذمه المصالح بمراتب، و لا یکلف بالدفع حتی یتیقن البراءه أو لا یتیقن بقاء الشغل، و بالجمله یجرونه مجری حضور الامام … علیه السلام … بالنسبه الی جمیع ذلک، و منه عدم جواز تولی غیره صرفه، نعم فی کشف الأستاذ «جوازه لعدول المسلمین إذا تعذر الوصول الیه و لم یمکن حفظ المال حتی یصل الخبر» کما أن فیه و فی غیره التصریح بجواز التوکیل فیه، إلا انه لا یخفی علیک عدم جرأه المتورع علی بعض هذه الاحکام، لعدم وضوح مأخذها خصوصا بعد ان شرع له العقل و الشرع طریق الاحتیاط. ثم إن ظاهر بعضهم ان إیجاب الدفع المزبور للحاکم إنما هو حیث نقول بأن الحکم فیه الصرف و إلا فبناء علی وجوب حفظه لأنه أمانه أو التخییر بینه و بین الدفع و اختار المکلف الحفظ مثلا لا یجب، و قد یشکل بأن مقتضی ولایه المجتهد و منصوبیته وجوب تسلیمه إلیه لأن وصوله الیه وصول الی مالکه، ثم هو یری رأیه فیه من دفع للأصناف أو حفظ أو غیرهما کما هو ظاهر الروضه أو صریحها، و قد یدفع بمنع الولایه له علی حفظ مال الغائب الذی هو فی ید أمین و لو شرعی مکلف بحفظه حتی یوصله الی مالکه بل قد یشکل وجوب الدفع الیه و لو للصرف بناء علی ان تصرفه فیه باذن الفحوی و نحوها لا لتأدیه واجب عن الامام … علیه السلام … ضروره جواز التصرف لمن تحصل له و ان لم یکن الحاکم إذ لیس له خصوصیه حینئذ، بل لا یجب دفعه الیه و ان کانت الفحوی حاصله له أی الحاکم دونه، بل لعله لا یجوز له فی وجه، اللهم إلا أن یکون دفعه الیه لتشخیص کونه مالا له، ضروره عدم طریق الی تعینه غیر قبض النائب فی زمن الغیبه، إذ لیس هو کقبض المستحق فی الزکاه و نصف الخمس، لکونه مال شخص مخصوص لا یتعین بعد إشاعته فی المال إلا بقبضه أو من یقوم مقامه کما هو واضح، فتأمل جیدا فان کثیرا من مباحث المقام غیر محرر فی کلام الأصحاب کما أشرنا إلی بعضه فیما تقدم و منها ما نحن فیه من ولایه الحاکم علی نحو ما عرفت، فلم یحرروا أن ذلک له من باب الحسبه أو غیرها، و علی الأول ما وجه تقدیمها علی ولایه عدول المؤمنین، و علی الثانی فهل هی إنشاء ولایه و نصب له من الله تعالی علی لسان الإمام، أو بعنوان النیابه عنه و الوکاله، و إلا فالولایه له، و علی الأخیر فهل هی علی الإطلاق بحیث له عزل وکیل مجتهد آخر، و له الوکاله عن الامام … علیه السلام … لا عنه فلا ینعزل بموته أو جنونه أو غیرهما مما ینعزل بها الوکیل عن وکالته، أو لیس له شی ء من ذلک بل یوکل عن نفسه خاصه، لکن علی تقدیره فهل إطلاق توکیله ینصرف إلی الأول أو الثانی و ان کان الظاهر فی هذا الأخیر الثانی، کما أن الظاهر قصر وکاله الحاکم عن الامام … علیه السلام … علی مناصب الإمامه و الولایات العامه لا ما یشمل أموره المختصه به من ضیاعه و جواریه و غیر ذلک إلا من حیث الولایه علی الغائب اما لو أرید إدخال شی ء الآن مثلا فی ملک القائم … علیه السلام … متوقف علی قبول و نحوه لم یکن له القبول بناء علی عدم عموم ولایته عن الغائبین فی أمثال ذلک، بل هی خاصه فی حفظ أموالهم و تأدیه ما یجب عنهم.