بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 40

زودتر نابود شوند حتّی اگر پولش را هم به دست نیاورد از این روایت نمی توانیم استفاده کنیم حرام است.

نتیجه ی کلام در حرمت معونه الظالمین فی غیر ظلمهم

پس نتیجه ی کلام این شد که دلیلی بر حرمت معونه الظالمین فی غیر ظلمهم که از لحاظ سند و دلالت تمام باشد، وجود ندارد. پس نمی توانیم بگوییم حرام است، نهایت این که بگوییم احتیاط استحبابی در ترک آن است. و مراد از ظالمین هم ظالمینی است که به قول مطلق ظالم هستند، نه کسی که گاهی مرتکب ظلم می شود. هم چنین بعید نیست بتوانیم قرائنی را پیدا کنیم که به هر حال مردم با این ها یک نوع داد و ستدی در امور حلال داشته اند، مثل روایتی که بیان می کند شخصی خدمت حضرت عرض کرد: من با این ها معامله می کنم و این طور شرط می کنم، حضرت در جوابش فرمودند مانعی ندارد. مضافاً به این که سیره ی مردم هم تعامل با این ها بوده، خصوصاً دولت هایی که قدرت بیشتری داشتند و خیلی از امور را به عهده می گرفتند و اگر معامله با آنان حرام بود واضح می شد، خصوصاً آن که ضیق شدیدی هم بر شیعه وارد می شد. بنابراین از مجموع این مطالب، مضاف به اصل حلّیت «کل شیء لک حلال حتّی تعرف الحرام منه بعینه»(1) می توانیم استفاده کنیم کار کردن با ظالم در امور مباح و مزد گرفتن از او مانعی ندارد، البته در صورتی که عنوان اعوان ظلمه منطبق نشود و با نهی از منکر منافات نداشته و حبّ بقاء آن ها را هم نداشته باشد.

1- وسائل الشیعه، ج17، کتاب التجاره، أبواب ما یکتسب به، باب 4، ص87 و من لا یحضره الفقیه، ج3، ص431: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ … علیه السلام … قَالَ: کُلُّ شَیْ ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.