بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 420

بود، در حالی که ما نمی دانیم شارع چنین فرموده باشد، شاید مقصود تصدّق با ضمان است.

2. اگر تصدّق مجهول المالک موجب ضمان باشد و بدل آن بر ذمه ی متصدّق باشد، می گوییم از آن جا که خود آن بدل نیز مجهول المالک است، پس باید آن را نیز صدقه دهد و دوباره بدل آن بر عهده ی متّصدق است و باید آن را نیز صدقه دهد و هکذا الی غیر النهایه. پس لازمه ی قائل شدن به ضمان، تسلسل است و این ممکن نیست. بنابراین قول به ضمان باطل است.(1)

نقد: خدمت سید خویی … قدس سره … عرض می کنیم: خود شما به تبع مرحوم شیخ، صورت مسأله را این طور عنوان کردید که اگر بعد از تصدّق، مالک پیدا شد آیا متصدّق ضامن است یا خیر؛ یعنی اگر ضمانی هم باشد بعد از پیدا شدن مالک است؛ نه قبل آن(2)، که در این صورت بدل را به مالک تحویل می دهد و تسلسلی پیش نمی آید.

1- همان: الثالث: أن التصدق بمجهول المالک لو کان موجبا للضمان ببدله لکان البدل أیضا مجهول المالک و مشمولا لما دل علی وجوب التصدق به و هکذا، فیلزم التسلسل، و من الضروری أن ذلک مقطوع العدم. • محاضرات فی الفقه الجعفری، ج1، ص572: و امّا الاتلاف فربما یتوهم کون التصدق بالمال اتلافاً علی المالک فیعمه دلیل «من اتلف» .... الا انه توهم فاسد: اولاً: انّ شمول «من اتلف» لمثل المقام مستلزم للتسلسل، فانه اذا تصدق بالمال صار مدیوناً للمالک بالمثل، و هذا الدین ایضاً مجهول المالک فیجب التصدق به، و یکون ذلک اتلافاً له موجباً للضمان و اشتغال الذمه بالمثل او القیمه ثانیاً بما أنه دین مجهول المالک فیجب التصدق به، و هکذا الی ما لا نهایه له.

2- کما این که خود ایشان دوباره در محاضرات فی الفقه الجعفری در جواب دوم به توهم این که تصدق، اتلاف بوده و موجب ضمان می باشد، به آن تصریح می کنند: • محاضرات فی الفقه الجعفری، ج1، ص572: ثانیاً: لا ینبغی الشک فی انصراف دلیل الاتلاف الی ما اذا کان الاتلاف علی المالک، فهو قاصر عن الشمول لما اذا کان الاتلاف للمالک کما فی المقام، حیث انّ التصدق بالمال یکون نفعاً للمالک و لو فی الاخره. و من هنا لم نقل بالضمان فیما کان احداً مشرفاً علی الهلاک من الجوع و ممتنعاً من الاکل من ماله فاجبره احد علی الاکل منه، أو وقعت النار فی دار شخص و توقف اطفاؤها علی صرف بعض امواله من الهدم و نحوه ففعله احد لا یکون ضامناً، لانه احسان للمالک ینصرف عنه دلیل الاتلاف. هذا مضافاً الی انه لم یقل احد بانّ التصدق بنفسه موجب للضمان فی المقام بحیث یکون المتصدق ضامناً و ان لم یظهر المالک و انما المحتمل ضمانه بعد ظهور المالک و مطالبته. یعنی در واقع ایشان در این جا نسبت به توهم این که اتلاف موجب ضمان است، سه جواب می دهند: اوّل این که در این صورت تسلسل لازم می آید. دوم این که این اتلاف به نفع مالک بوده، پس ضمان ندارد. سوم این که کسی قائل نیست به صرف تصدّق، ضمان بر ذمه ی متصدق لازم می آید بلکه اگر کسی قائل به ضمان باشد بعد از ظهور مالک و مطالبه اش است در حالی که اگر تصدق، اتلاف محسوب شده و موجب ضمان بود، باید طبق قاعده ی اتلاف به صرف تصدق ضامن باشد.