بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 443

حکم محقق حلّی … قدس سره … به تخییر بین تملّک، تصدّق و حفظ لقطه برای مالک بعد از تعریف سنه

اشاره

در این که ملتقط باید یک سال لقطه را تعریف کند، شبهه ای در آن نیست و روایات مربوط به آن را قبلاً مورد بررسی قرار دادیم. مهم بررسی جهات دیگر است، از جمله این که بعد از تعریف سنه و پیدا نشدن مالک، ملتقط چه وظیفه ای دارد و آیا ضامن است یا خیر؟

محقق حلّی … قدس سره … و برخی دیگر فرموده اند: ملتقط مخیّر است بین سه امر که یا آن را تملّک کند، یا به عنوان امانت برای مالک نزد خود نگه دارد و یا صدقه دهد.(1)

نقد کلام محقق حلّی … قدس سره …

ما با بررسی دقیق روایات لقطه به این نتیجه می رسیم که این کلام درست

1- شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 3، ص233: الأمر الأول فی لقطه المال: جاز أخذه و الانتفاع به بغیر تعریف و ما کان أزید من ذلک فإن وجد فی الحرم قیل یحرم أخذه و قیل یکره ... و إن وجدها فی غیر الحرم عرفها حولا إن کانت مما یبقی کالثیاب و الأمتعه و الأثمان ثم هو مخیر بین تملکها و علیه ضمانها و بین الصدقه بها عن مالکها و لو حضر المالک و کره الصدقه لزم الملتقط ضمانها إما مثلا و إما قیمه و بین إبقائها فی ید الملتقط أمانه لمالکها من غیر ضمان. • جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 38، ص295: (ثم هو مخیر بین تملکها و علیه ضمانها، و بین الصدقه بها عن مالکها و لکن لو حضر المالک و کره الصدقه لزم الملتقط ضمانها إما مثلا أو (و إما خ ل) قیمه، و بین إبقائها فی ید الملتقط أمانه لمالکها من غیر ضمان) إلا بتعد أو تفریط و نحوهما فی مده الحول، کما صرح بذلک الشیخ و ابن زهره و الفاضل و الشهیدان و غیرهم علی ما حکی عن بعضهم، بل فی التذکره نسبته إلی علمائنا، بل فی الغنیه و محکی الخلاف الإجماع علیه. نعم عن المقنع الاقتصار علی جعلها کسبیل المال بعد التعریف، و عن المقنعه و المراسم الاقتصار علی ذکر التصرف المراد به الملک، و عن الوسیله التخییر بین التصرف و الحفظ لصاحبها لا غیر، و فی النهایه و محکی السرائر الاقتصار علی التملک و الصدقه، بل فی الأخیر إجماع أصحابنا علی ذلک، و أنه الحق الیقین، بل منع من الإبقاء أمانه، و قال: «إنه مذهب الشافعی إلی أن قال: إن التخییر بین الثلاثه خلاف مذهبنا و قول أصحابنا و روایاتهم».