بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 447

اللُّقَطَهِ قَالَ: لَا تَرْفَعُوهَا فَإِنِ ابْتُلِیتَ فَعَرِّفْهَا سَنَهً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِی عُرْضِ مَالِکَ یَجْرِی عَلَیْهَا مَا یَجْرِی عَلَی مَالِکَ إِلَی أَنْ یَجِی ءَ طَالِبٌ الْحَدِیثَ.(1)

محمد بن مسلم می گوید: از امام باقر یا امام صادق … علیهما السلام … درباره ی لقطه سؤال کردم، فرمودند: آن را برندارید،(2) اما اگر مبتلا شدی [و آن را برداشتی] یک سال آن را تعریف کن، پس اگر طالب آن آمد [به او تحویل بده] و الا آن را در عُرض(3) مالت قرار بده، آن چه بر مالت جاری می شود بر آن هم جاری می شود.

همان طور که ملاحظه می فرمایید در این روایت چیزی در مورد تصدّق یا امانت به نحوی که نتواند در آن تصرّف کند مطرح نشده، بلکه فرموده است در ردیف اموالت قرار بده و هر کاری با اموالت انجام می دهی، می توانی با آن بکنی تا این که صاحبش پیدا شود. پس تنها چیزی که از این صحیحه استفاده می شود آن است که بعد از تعریف سنه، معامله ی ملک با لقطه می شود.

1- همان، ح3، ص442 و تهذیب الاحکام، ج6، ص390.

2- به خاطر آن که اگر کسی آن را برندارد، مالکش برمی گردد و پیدایش می کند. پس معلوم می شود برداشتن لقطه مکروه است. • تهذیب الأحکام، ج 6، ص390: الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: ذَکَرْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ … علیه السلام … اللُّقَطَهَ فَقَالَ: لَا تَعَرَّضْ لَهَا فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ تَرَکُوهَا لَجَاءَ صَاحِبُهَا حَتَّی یَأْخُذَهَا.

3- حضرت استاد دام ظله به ضم عین خواندند. • لسان العرب، ج 7، ص176: عُرْضُ الشی ء: وسَطُه و ناحِیتُه. و قیل: نفْسه. و عُرْضُ النهر و البحر و عُرْضُ الحدیث و عُراضُه: مُعْظَمُه، و عُرْضُ الناسِ و عَرْضُهم کذلک، قال یونس: و یقول ناس من العرب: رأَیته فی عَرْضِ الناس یَعْنُونَ فی عُرْضٍ. و یقال: جری فی عُرْض الحدیث، و یقال: فی عُرْضِ الناس، کل ذلک یوصف به الوسط.