بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 466

4. روایت ابی بصیر:

وَ [مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوب] عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ … علیهما السلام … قَالَ: مَنْ وَجَدَ شَیْئاً فَهُوَ لَهُ فَلْیَتَمَتَّعْ بِهِ حَتَّی یَأْتِیَهُ طَالِبُهُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ إِلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوب.(1)

ابو بصیر از امام باقر … علیه السلام … نقل می کند که فرمودند: کسی که چیزی یافت مال اوست، از آن استفاده کند تا وقتی که طالبش بیاید، پس اگر طالبش آمد به او تحویل می دهد.

همان طور که ملاحظه می فرمایید این روایت بالاطلاق بیان می کند هر کسی که چیزی پیدا کرد، مال خودش می شود و نفرمودند باید تعریف کند بلکه ظاهر آن این است که بدون تعریف می تواند تملّک کند که باید این اطلاق را نسبت به لقطه ای که ارزشش به اندازه ی درهم یا بیشتر است تقیید کنیم. پس این روایت هم می تواند مؤیّد عدم وجوب تعریف سنه در لقطه ی دون درهم باشد.

آیا لقطه ی دون درهم ضمان دارد؟

اگر عین لقطه ی دون درهم باقی باشد، به نظر می رسد ردّ عین واجب است؛ زیرا قاعده ی «علی الید ما اخذت حتّی تؤدیه» به ضمیمه ی سیره ی عقلاء و بعضی ادلّه ی دیگر شامل آن می شود و این که در صحیحه ی حریز فرمود: «لَا بَأْسَ بِلُقَطَهِ الْعَصَا وَ الشِّظَاظِ وَ ...» این نافی لزوم ردّ عین نیست و استفاده نمی شود حتّی اگر صاحبش پیدا شد تصرّف در آن جایز است و حتّی بعید نیست بتوانیم بگوییم بعد از پیدا شدن مالک، دیگر «لقطه» به اصطلاح روایات و «یافته شده» بر آن

1- وسائل الشیعه، ج 25، کتاب اللقطه، باب4، ح2، ص447 و الکافی، ج5، ص139.