بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 467

اطلاق نمی شود و صحیحه ی حریز مادامی که لقطه بر آن اطلاق می شود نفی بأس می کند؛ چون می فرماید: «لَا بَأْسَ بِلُقَطَهِ ...». مرسله ی صدوق هم که فرمود: «وَ إِنْ کَانَتِ اللُّقَطَهُ دُونَ دِرْهَمٍ فَهِیَ لَکَ» علاوه بر ضعف سند، منصرف است از صورتی که مالک پیدا شود، بلکه شاید بتوان گفت روایت شامل آن نمی شود؛ چون بعد از پیدا شدن مالک دیگر لقطه نیست، در حالی که روایت درباره ی لقطه فرمود «فَهِیَ لَکَ». پس اگر عین باقی باشد باید به مالک تحویلش دهد.

امّا اگر عین تلف شده و باقی نباشد یا خود ملتقِط اتلاف کرده باشد به أکل یا تصدّق شاید بتوانیم بگوییم ضمان ندارد؛ زیرا «لَا بَأْسَ بِلُقَطَهِ الْعَصَا وَ الشِّظَاظِ وَ ...» در صحیحه ی حریز به نظر می رسد به این معنا باشد که برداشتن آن هیچ مسؤولیتی به دنبال ندارد، وجهی هم برای انصراف از صورتی که مالکش پیدا شود ندارد. پس اظهر آن است که بگوییم اگر تلف شد یا اتلاف کرد، ضمانی بر عهده ی ملتقِط نیست.

بحث لقطه را بیش از این دنبال نمی کنیم و برمی گردیم به اصل بحث که در مورد جایزه ی سلطان بود.

برگشت به اصل بحث حکم أخذ جوائز سلطان

سیر بحث این چنین بود که مرحوم شیخ … قدس سره … در مورد حکم أخذ جایزه ی سلطان یا هر جائری و کلاً هر مال غصبی چهار صورت را مطرح فرمودند:

1. آخذ علم ندارد در میان اموال ظالم حرامی وجود دارد یا خیر، که در این صورت أخذ آن مانعی ندارد.

2. آخذ علم دارد در میان اموال ظالم حرامی وجود دارد، ولی نمی داند جایزه ای که به او می دهد حرام است یا خیر.