بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 472

صور چهارگانه ی اشتمال بر حرام علی نحو عدم حصول شرکت

1. مقدار غصبی و مالک معلوم است؛ مثلا ً از ده اتومبیلی که از جائر هدیه گرفته یا خریده، می داند دوتای آن ها غصبی است و مالکِ آن زید است، در این جا اگر آن دو اتومبیل غصبی را بعینه بشناسد، دیگر علم اجمالی ندارد بلکه علم تفصیلی دارد و حکمش مشخص است. ولی اگر بعینه نشناسد، حکم آن همان است که مرحوم شیخ … قدس سره … فرمودند که یا باید قرعه بیندازند و با قرعه آن دو اتومبیل غصبی را معیّن کرده به زید تحویل دهد یا این که هر ده اتومبیل را بفروشد و در ثمن آن شریک شوند.

ولی سؤالی که باز این جا مطرح می شود آن است که اگر قیمت ده اتومبیل با هم مساوی نبود، آن وقت چطور با هم شریک شوند؟! پس مواقعی که قیمت اتومبیل ها متفاوت باشد، فروختن آن و اشتراک در ثمن مشکلی را حل نمی کند؛ زیرا نمی دانیم قیمت دو تا اتومبیل غصبی چه مقدار است.

و اصلاً خدمت مرحوم شیخ عرض می کنیم آن جایی هم که قیمت ها مساوی باشد، به چه دلیل می فرمایید باید بفروشند و در ثمن آن شریک شوند. این ادعای شما بی دلیل است و حقّ، همان فرمایش اوّل شماست که فرمودید باید قرعه بیندازند.

قرعه علاوه بر داشتن پشتوانه ی عقلائی و عرفی، پشتوانه ی شرعی هم دارد؛ یعنی مشروعیت قرعه مفروغٌ منه است و روایات متعددی در چنین مواردی دستور به قرعه داده است.

صاحب وسائل … قدس سره … در کتاب القضاء، در ابواب «کیفیه الحکم و احکام الدعوی» بابی را گشوده با عنوان «بَابُ الْحُکْمِ بِالْقُرْعَهِ فِی الْقَضَایَا الْمُشْکِلَهِ وَ جُمْلَهٍ مِنْ مَوَاقِعِهَا وَ کَیْفِیَّتِهَا» و آن روایات را ذکر کرده که از مجموع آن ها استفاده می شود ما نحن فیه از مصادیق قرعه است.