بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 486

معروف و نهی از منکر زبانی با رعایت شرایطش کافی است و اجبار عملی گرچه جایز است ولی واجب نیست.

عدم جواز تقاص مستحقین زکات و خمس در صورت تعذر استیذان از حاکم

امّا این که مرحوم شیخ فرمودند مستحقین (سادات و فقراء) در صورتی که استیذان از حاکم ممکن نباشد می توانند تقاص کنند، می گوییم:

در صورت عدم امکان استیذان از حاکم، این که مستحقین خودشان بتوانند تقاص کنند درست نیست؛ زیرا فقراء و سادات قبل از این که زکات و خمس را دریافت کنند، مالک نمی شوند و این که گفته می شود فقراء و سادات در خمس و زکات شریک اغنیاء هستند، به این معنا نیست که در عین به نحو مشاع شریک باشند یا مالک ذمه ی غنی باشند، بلکه اظهر آن است که عنوان فقراء و عنوان سادات، مالک خمس و زکاتند نه اشخاص فقراء و سادات.

بنابراین اشخاص فقراء و سادات که مالک نیستند، پس چطور می توانند تقاص کنند؟! تقاص حق مالکی است که دیگری مالش را غصب کرده و از دادن آن استنکاف می کند، ولی در مورد زکات و خمس، اشخاص فقراء و سادات تا خمس و زکاتی به آن ها پرداخت نشده، مالک نیستند تا بتوانند تقاص کنند.

بله، حاکم شرع از آن جا که ولایت بر عنوان فقراء و سادات دارد، می تواند به آنان به عنوان عامل إذن دهد از اموال ظالم بردارند.

إن قلت: در چنین مواردی اگر حاکم شرع نباشد که إذن دهد، عدول مؤمنین می توانند متصدّی شوند بلکه بالاتر حتّی اگر عادلی هم نباشد، مؤمنین مورد وثوق می توانند تصدّی کنند و حتّی تقاصاً بردارند.

قلت: جواز تصدّی عدول مؤمنین و در نبود عادل، مؤمنین مورد وثوق،