بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 488

آن گاه اموال ظالم بعد از کسر وصیّت مشروع، بین ورثه تقسیم شود.(1)

این مسأله، مسأله ی واضحی بوده و طبق قاعده است، ولی از آن جا که شخصیت بزرگی مثل کاشف الغطاء … قدس سره … خلاف این را فرموده و ممکن است باعث شود کسان دیگری هم مرتکب این خطا شوند، شیخ این مسأله را مطرح فرموده است.

عدم احتساب مظالم تالف از دیون میّت ظالم در نظر کاشف الغطاء … قدس سره …

کاشف الغطاء فرموده است: مظالمی که بر عهده ی ظالمین است و تلف شده، از دیون آن ها محسوب نمی شود(2)؛ یعنی بعد از مرگشان از ترکه شان کم نمی شود، هرچند فی الواقع بر آن دین اطلاق می شود، ولی دینی که در آیه ی شریفه می فرماید (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصی بِها أَوْ دَیْنٍ) شامل چنین دینی نمی شود؛ زیرا:

ادلّه ی کاشف الغطاء … قدس سره … بر عدم احتساب مظالم تالف از دیون میّت ظالم

اشاره

1. ادلّه، انصراف به چنین دینی ندارد بلکه مراد از دین در آیه ی شریفه، دیون

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص198: و کیف کان، فالظاهر أنّه لا إشکال فی کون ما فی ذمّته من قیم المتلفات غصباً من جمله دیونه، نظیر ما استقرّ فی ذمّته بقرض أو ثمن مبیع أو صداق أو غیرها. و مقتضی القاعده کونها کذلک بعد موته، فیقدّم جمیع ذلک علی الإرث و الوصیه، إلّا أنّه ذکر بعض الأساطین: أنّ ما فی یده من المظالم تالفاً لا یلحقه حکم الدیون فی التقدیم علی الوصایا و المواریث؛ لعدم انصراف الدین إلیه و إن کان منه و بقاء عموم الوصیه و المیراث علی حاله، و للسیره المأخوذه یداً بید من مبدإ الإسلام إلی یومنا هذا، فعلی هذا لو أوصی بها بعد التلف أُخرجت من الثلث.

2- شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامه ابن المطهر، ص101: و یؤخذ من الظالم قهراً مع الإمکان إن بقیت فی یده و عوضها مع التلف و یقاصّ بها من أمواله مع حیاته و لو کانت ودائع علی نحو ما سیجی ء فی کتاب الغصب إلّا إن ما فی یده من المظالم تالفاً لا یلحقه حکم الدیون فی التقدیم علی الوصایا و المواریث لعدم انصراف الدین إلیه و إن کان منه و بقاء عموم الوصیه و المواریث علی حاله و للسیره المأخوذه یداً بید من مبدأ الإسلام إلی یومنا هذا، فعلی ذلک لو أوصی بها بعد التلف خرجت من الثلث.