بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 56

مسوّغات ولایت از قِبَل جائر در نظر شیخ … قدس سره …

مسوّغ اوّل: قیام به مصالح عباد

اشاره

یکی از مسوّغاتی که مرحوم شیخ ذکر می کند قیام برای مصالح عباد است؛ یعنی با قبول ولایت می تواند گرفتاری مردم را رفع کرده و مشکلات آنان را حلّ کند.

مرحوم شیخ می فرماید: جواز قبول چنین ولایتی بلاخلاف است. البته ظاهراً این بلاخلاف را از طریق مفتاح الکرامه(1) با عبارت فقه القرآن راوندی(2) نقل می کند و می فرماید:

«ثم إنّه یسوّغ الولایه المذکوره أمران: أحدهما القیام بمصالح العباد بلا خلاف، علی الظاهر المصرّح به فی المحکی عن بعض، حیث قال: إنّ تقلّد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمکّن معه من إیصال الحقّ لمستحقه، بالإجماع و السنّه الصحیحه، و قوله تعالی (اجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ)».(3)

1- مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج 12، ص375: و أمّا الأصحاب فقد أطبقوا علی عدم جواز الدخول فی أعمالهم إلّا مع التمکّن من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و قسمه الصدقات و الأخماس علی مستحقّها و صله الإخوان، و عدم ارتکابه فی مثل ذلک إثماً علماً أو ظنّاً. و قد نفی الخلاف عن ذلک کلّه فی «المنتهی» علی ما حکی عنه، و قیل: إنّه قال: و إلّا لا تجوز بلا خلاف. و فی فقه الراوندی إنّ تقلّد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمکّن معه من إیصال الحقّ لمستحقّه بالإجماع المتردّد و السنّه الصحیحه و قوله تعالی (اجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ) لأنّ ما أسنده اللّه تعالی إلی أولیائه حجّه، أو نقول: إنّ شرع مَن قبلنا مطلقاً حجّه ما لم یعلم نسخه.

2- راوندی، قطب الدین سعید بن عبداللّه، فقه القرآن، ج 2، ص24: باب المکاسب المحظوره و المکروهه: اعلم أن تقلد الأمر من قبل السلطان الجائر إذا تمکن معه من إیصال الحق إلی مستحقه جائز. یدل علیه بعد الإجماع المتردد و السنه الصحیحه قول الله تعالی حکایه عن یوسف … علیه السلام … قالَ: (اجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ).

3- المکاسب المحرمه، ج 2، ص72.