بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 98

انقاذه»، کما این که دلیل «لا یجوز التصرّف فی ملک الغیر» هم در حقیقت این چنین است: «إن وجد ملکٌ للغیر و وجد مکلفٌ و کان قادراً علی عدم التصرّف فی ملک الغیر یحرم علیه التصرّف فی ملک الغیر». در مواردی که برای انقاذ غریق ناچار است ملک غیر را تصرّف کند، قدرت بر امتثال هر دو تکلیف ندارد، بنابراین هر دو تکلیف نمی تواند در حق او فعلی شود مگر در صورت عصیان هر دو تکلیف، بنابر قبول ترتب چون موضوع (قدرت) برای هر دو وجود ندارد و فقط یک تکلیف فعلی می شود که آن به مقتضای عقل، تکلیف أهم یا محتمل الاهمیه است و تکلیف غیر أهم از فعلیت ساقط می شود، به شرطی که مشغول تکلیف أهم شود و الا هر دو تکلیف فعلی خواهد شد.(1)

بنابراین صدور و جعل این دو تکلیف مشکل ثبوتی ندارد، فقط در مقام تزاحم از آن جا که قدرت در موضوع هر دو تکلیف أخذ شده، تکلیف غیر أهم به خاطر اشتغال به مهم فعلی نمی شود. به خلاف باب تعارض که مشکل از حیث وجود موضوع نیست، بلکه مشکل در مقام جعل و ثبوت است که منجر به تناقض یا تضاد ذاتی یا عرضی می شود. امّا در باب تزاحم، دو دلیل چون به نحو قضیه ی حقیقیه است از حیث جعل مشکلی ندارد، فقط در مرحله ی امتثال چون قدرت بر امتثال هر دو ندارد، تکلیف غیر أهم به خاطر عدم وجود موضوع (قدرت) در صورت اشتغال به اهم فعلی نمی شود، در صورت اشتغال به امتثال تکلیف با ملاک مساوی نیز تکلیف مزاحم دیگر ساقط می شود.

در ما نحن فیه هم دو دلیل «وجوب امر به معروف و نهی از منکر» و «حرمت تولّی از قِبَل جائر» در ماده ی اجتماع یعنی مواردی که امر به معروف

1- برای تفصیل بیشتر رجوع شود به تقریرات مباحث باب تزاحم حضرت استاد دام ظله در سال تحصیلی 87-86 .