بررسی مصادر و منابع فقه فریقین صفحه 13

1- سیره نبوی،ص 9.

2- البته، بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله صحابه تا حدودی از اجماع و قیاس هم استفاده می کردند و چنان که در مبحث اجماع و قیاس بعدا خواهیم دید، در زمان صحابه، زمینه های رسمیت یافتن قیاس و اجماع به عنوان دو منبع از منابع احکام فراهم گردید.

ذهبی در تذکره الحفاظ روایت کرده است که ؛ ابابکر بعد از رحلت پیامبر مردم را جمع کرد و به آنها گفت:

«شما احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله را بیان می کنید و خودتان درباره آنها با هم اختلاف نظر دارید و بعد از شما مردم اختلاف شدیدتری پیدا می کنند، پس هیچ حدیثی از احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله را بیان نکنید و اگر کسی (درباره چیزی) از شما پرسشی کند، در پاسخ بگویید: بین ما و شما کتاب خدا وجود دارد، حلال آن را حلال و حرامش را حرام بدانید.»(1)

در طبقات ابن سعد نیز آمده است:

«در زمان عمر بن خطاب احادیث رو به فزونی نهاد، پس عمر از مردم خواست تا احادیثی را که نزد خود دارند بیاورند، و چون آنها را نزد عمر آوردند، دستور داد تا همه آنها را بسوزانند و سپس گفت: این احادیث دستنوشته هایی غیر کتاب خداست، مانند آنچه اهل کتاب (یهود و نصاری) نوشتند.»(2)

به هر حال و به طور مسلم، یکی از عوامل مهم پیدایش اجتهاد به رأی در فقه اهل سنّت و توسل به قیاس و استحسان و دیگر ادلّه ظنی، همان منع از تدوین حدیث و نیز محدودیت سنّت و انحصار آن به احادیث منقوله از پیامبر صلی الله علیه و آله بوده است. امّا بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آلهتشیّع نقش مهمّی در تحکیم مبانی فقه اسلامی داشته است، زیرا اولاً ؛ احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله را تدوین کردند و ثانیا ؛ با مراجعه به ائمه معصومین علیهم السلام که وارثان علم پیامبر صلی الله علیه و آله و مبیّن احکام و عِدْل قرآن بودند، منابع بیشتری از اهل سنّت در اختیار حتّی طبق آنچه از برخی روایات برمی آید، خود حضرت علی علیه السلام در زمان حیات رسول اکرم صلی الله علیه و آله فقه و حدیث را تدوین فرمود و چنان که مشهور است، آن حضرت صحیفه ای داشته است که در آن قسمت معظمی از ابواب حلال و حرام را فراهم آورده بود. و نیز احادیث زیادی از طریق اهل بیت در این مورد رسیده مبنی بر این که آن حضرت کتابی