بررسی مصادر و منابع فقه فریقین صفحه 150

1- وسائل الشیعه، ج17، ص327.

2- کفایه الاحکام، ص241.

3- جواهر الکلام، ج40، ص371.

4- ده گفتار، ص100 استاد شهید مطهری.

امّا کشف مراد و مقاصد متکلمین دیگر (غیر از شارع) از راه عرف، مانند تکلّم در باب اقرار، وصیّت و وقف که اگر با کلماتی ادا شوند که دارای معانی عرفی باشد، در این موارد هم مراد متکلم را از راه عرف استکشاف می کنیم. مثلاً هر چیزی که از نظر عرف از توابع موقوفه باشد، طبق نظر عرف، داخل در وقف است، مگر در مواردی که واقف آن را استثناء کرده باشد. و نیز مانند دخول توابع و لوازم مبیع، در مبیع که تشخیص توابع

و لوازم آن با نظر عرف است، گرچه در عقد به طور صریح ذکری از آن به میان نیامده باشد و یا این که خریدار و فروشنده نسبت به آن جاهل باشند، در تمام این موارد برای تشخیص این که چه چیزهایی داخل در موقوفه یا داخل در مبیع است، به عرف مراجعه می شود.

اهمّیّت عرف

در اهمّیّت عرف همین بس که شارع به زبان عرف سخن گفته و در بیان مقاصد خود از زبان رایج استفاده کرده است. فقها در سرتاسر فقه به مرجعیت عرف در فهم موضوعات عرفی تصریح کرده اند.

شریعت اسلام برای عرف صحیح اعتبار قایل شده است، چنان که رسول اکرم صلی الله علیه و آلهدر صدر اسلام بعضی از عرفهای رایج و متعارف بین عرب را که قبل از بعثت رواج داشت، تقریر و امضا فرمود. مانند تقریر بیع سَلَم. زیرا از ابن عباس روایت شده هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه مهاجرت فرمود مردم مدینه در مورد میوه ها به صورت یک ساله و دو ساله بیع سلف انجام می دادند، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

مَنْ أسْلَف فی شی ءٍ فَلْیُسلِفْ فی کیلٍ معلومٍ و وزنٍ معلومٍ إلی أجلٍ معلومٍ(1): «هر که چیزی را به صورت سلف معامله می کند، باید کیل و وزن و مدت آن معلوم باشد.»

بنابراین در فقه، کلیات بسیاری وجود دارد که فقیه می تواند برای استکشاف احکام در مواردی که نصّی وجود ندارد از عرف استمداد کند و بر مشکلات علمی خود فایق آید؛ چنان که برای فهم مراد از الفاظ متعاقدین، به عرف متوسّل می شود و نیز می تواند

برای تخصیص بعضی از الفاظ عامّ در قسمتی از عبارات و یا تقیید بعضی از مطلقات آنها