بررسی مصادر و منابع فقه فریقین صفحه 160

1- اصول الفقه الاسلامی، ص324.

2- طلاق 65/7.

صاحب جواهر می فرماید:

«اما درباره مقدار نفقه (باید گفت): ضابطه آن اقدام و قیام (زوج) است به آنچه زن نیاز دارد از قبیل غذا و خورش و لباس و مسکن و خدمتکار و وسیله آرایش برحسب عادت امثال آن زن از اهل بلد، دلیل آن اصل و اطلاق تمام اوامری است که در کتاب و سنّت آمده است و چون درباره نفقه اندازه و تقدیر شرعی وجود ندارد به اطلاقات کتاب و سنّت مراجعه می شود.»(1)

- در مورد سرقت مال از «حرز»، شارع قطع دست سارق را واجب فرموده، ولی تعریف و حدود حرز را بیان نفرموده و آن را به عرف مردم واگذار کرده است و هر مالی به حسب خود «حرز» مخصوص به خود را دارد که با اختلاف امکنه و ازمنه، تفاوت پیدا می کند.

صاحب جواهر می فرماید:

«در شرع برای حرزی که در قطع ید معتبر و شرط است، نه در نصّ و نه در فتوای فقها حدّ و تعریف معیّنی وجود ندارد.»(2)

و در ادامه بحث می گوید:

«زیرا ضرورهً حرز بااختلاف مال محصور در حرز اختلاف پیدا می کند، بنابراین حرز طلا و نقره غیر از حرز حیوان و هیزم و کاه و امثال آن است.»(3)

3 - هرگاه مبیع معیوب درآید، شارع برای مشتری خیار قرار داده، امّا خود «عیب» یک معنای عرفی است که با اختلاف انظار و تمایلات مردم فرق می کند و چه بسا عدّه ای چیزی را عیب بدانند که نزد دیگران عیب به حساب نیاید.

خلاصه آن که، در صورت اختلاف بایع و مشتری در عیب، تشخیص عیب به عرف موکول شده است.

مرحوم شیخ انصاری در بخش خیارات مکاسب، در بحث خیار عیب، بحثی را تحت عنوان «القول فی ماهیّه العیب» مطرح فرموده است و می فرماید: