بررسی مصادر و منابع فقه فریقین صفحه 161

1- جواهر الکلام، ج31، ص330.

2- جواهر الکلام، ج41، ص499.

3- جواهر الکلام، ج41، ص500.

«امّا عیب طبق آنچه از لغت و عرف برمی آید عبارت است از نقص از مرتبه

صحت و مرتبه صحت حد واسط نقص و کمال است، پس صحت مرتبه ای است که اصل ماهیت مشترک بین افراد یک شی ء، فی نفسه و خود به خود آن را اقتضا می کند و عیب و کمال به خاطر امری که خارج از اصل ماهیت است، به آن ملحق می شوند.»(1)

در ادامه بحث می فرماید:

«شاید همین مطلبی که ما گفتیم، وجه و علّت قول بسیاری از فقها و بلکه تمام فقها (چون بین آنها اختلافی نیست) باشد که می گویند: ثیبوبت (بیوه بودن) در کنیزان عیب نیست و گاهی امر به عکس می شود، یعنی عیب در مقتضای حقیقت اصلیّه است و صحّت، با خروج از حقیقت اصلیّه به مقتضای حقیقت ثانویّه است، زیرا «غِلفه» در عبد بزرگ، عیب است، امّا در عبد صغیر، عیب به حساب نمی آید.»(2)

مرحوم محقّق ثانی، در جامع المقاصد، بر بیان علاّمه در مورد حقیقت عیب که فرموده است: و هو الخروج عن المجری الطبیعی لزیاده او نقصان موجب لنقص المالیّه(3) اشکال کرده، می گوید:

«علامه که فرموده است «موجبٌ لنقص المالیّه» بر او لازم بود که آن را مقید به «غالبا» کند (یعنی بگوید: موجبٌ لنقص المالیّه غالبا) تا عیوبی مثل «خصاء» (خواجگی) و «جبّ» (قطع آلت در مرد) در تعریف مندرج باشد، زیرا این دو باعث افزایش مالیّت (در برده) می شوند با آن که هر دو، عیب می باشند و به طور قطع موجب ثبوت ردّ می شوند.»(4)

چنان که در عبارات فوق معلوم است، «خصاء» و «جبّ» (در بیع عبد) از عیوبی