بررسی مصادر و منابع فقه فریقین صفحه 204

1- جواهر الکلام، ج11،ص154.

2- الروضه البهیّه کتاب الصلاه، ج1، ص299.

زمان غیبت شده اند، به خاطر آن که شرط مذکور مفقود است.»(1)

دلیل دوم - اجماع عملی و سیره: صاحب جواهر پس از نقل کلام عده زیادی از علما

که در مورد اشتراط امام یا نایب او بالاتفاق ادعای اجماع کرده اند، می فرماید با قطع نظر از اجماع مذکور می توان از ادلّه و امور دیگری به اشتراط مذکور قطع حاصل کرد که یکی

از آن امور سیره است که اساطین مذهب و علمای بزرگ نیز بدان اشاره کرده اند، در این باره می فرماید:

«یکی از ادلّه (بر شرطیت امام در وجوب نماز جمعه) سیره است که بزرگان مذهب بدان اشاره کرده و فتاوی و اجماعاتشان با آن موافق است و مخالف (اهل سنّت) هم در این مقام به آن اعتراف کرده و نتوانسته آن را انکار کند با آن که بر انکار ادلّه شرطیت حرص شدید دارد و نیز آنچه امروز در دست مخالفین است (برگزاری نماز جمعه) شاهد همین سیره است و احدی از علما آن را از بدعتها و مخترعات ایشان نشمرده است با آن که بدعتهای آنان را در فروع و اصول محصور و معین کرده اند و چیزی از آنها را فروگزار نکرده، همه را ذکر کرده اند، حتّی اذان دوم را برای عثمان در نماز جمعه (به عنوان بدعت) ذکر کرده اند و اگر در گذشته نماز جمعه در رأس هر فرسخ بدون نایب امام خوانده می شد، حتما شایع می گردید و انتشار می یافت و حتّی نزد اطفال معلوم می شد تا چه رسد به علمای ماهر در احکام، و امینان خداوند در زمین، پس هیچ شک و تردیدی نیست که این سیره را از گذشتگان خود دست به دست تا زمان پیامبر صلی الله علیه و آلهاخذ کرده اند و نیز تردیدی در دلالت این سیره بر شرطیت نیست، به علاوه که چیزی دال بر نفی آن از سوی ائمه علیهم السلام صادر

نشده، چنان که نسبت به تعیین ائمه جماعت و مؤذنین دستوراتی بر نفی آن صادر شده، به طوری که عدم اعتبار تعیین (تعیین ائمه جماعت یا مؤذن) معلوم است و این امر (عدم تعیین امام جماعت) مانند ضروری بلکه ضروری است، پس ادامه و استمرار این عمل در گذشته (بدون امام یا نایب او) مانند نص در شرطیت است و گرنه باعث اغرای به جهل وقصور درتبلیغ دین و بلکه