بررسی مصادر و منابع فقه فریقین صفحه 302

1- روم، 30/30.

از آنچه گذشت به این نتیجه می رسیم که: اصل تابعیّت احکام از مصالح و مفاسد، یکی از اصول مهم و معتبر اسلامی و امری ضروری و غیرقابل انکار است. به این معنی که آنچه در اسلام واجب شده وجوب آن بر اساس وجود مصلحت ملزمه است و آنچه تحریم شده، حرمت آن بر اساس وجود مفسده ملزمه می باشد، یعنی این گونه نیست که احکام الهی جز تعبّد، علّت و ملاک دیگری نداشته باشد.

مصالح و مفاسد احکام در احادیث

روایات فراوانی مسأله تابعیت احکام از مصالح و مفاسد را تأیید می کند و در احادیث ما، موارد گوناگونی وجود دارد که ائمه هدی علیهم السلام به مصالح و مفاسد احکام الهی اشاره فرموده اند.

مرحوم شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع روایات زیادی را در زمینه علل احکام آورده است و فقهای بزرگواری مانند علامه حلّی در کتابهای مختلف الشیعه و منتهی المطلب و شیخ طوسی در المبسوط و صاحب جواهر در جواهر الکلام در مباحث فقهی خود به مناسبت به علل نهفته در موضوعات احکام اشاره کرده اند.

اکنون به ذکر چند مورد از روایات مذکور می پردازیم:

1 - حضرت علی بن موسی الرّضا علیه السلام درباره کسی که گمان می کند که خداوند چیزی را به خاطر مصلحت یا مفسده واقعی، حلال یا حرام نفرموده، بلکه فقط خواسته است بدان وسیله مردم را به تعبّد وادارد، می فرماید:

جاءنی کتابک تذکر أنّ بعض أهل القبله یزعم أنّ اللّه تبارک و تعالی لم یحِلَّ شیئا و لم یحرّمه

لعلّهٍ اکثر من التعبّد لعباده بذلک، قد ضلّ من قال ذلک ضلالاً بعیدا و خسِر خُسرانا مبینا(1): «نامه تو به من رسید که در آن ذکر می کنی که بعضی از مسلمانان گمان می کنند خدای تبارک و تعالی چیزی را به خاطر علّتی بیش از تعبّد بندگانش، حلال و حرام نکرده است، کسی که چنان بگوید گمراه گشته به گمراهی بسیار دور و به صورت آشکاری دچار زیان شده است».

آن گاه آن حضرت در مقام استدلال بر بطلان توهم مذکور چنین می فرماید: