بررسی مصادر و منابع فقه فریقین صفحه 334

حقوقدانان تشکیل می شود و طبق اصل 94، کلیّه مصوّبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود و این شورا موظف است ظرف ده روز از نظر انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی، آنها را مورد بررسی قرار دهد و در صورت مغایرت، باید برای تجدید نظر، آنها را به مجلس بازگرداند.

به هر حال طبق قانون اساسی، ملاک و مناط اعتبار قوانین مصوّبه مجلس شورای اسلامی، تشخیص شورای نگهبان است و نظر شورای مذکور باید معتبر و مطاع باشد.

با این وصف، بین مجلس و شورای نگهبان در برخی مسائل اختلاف پیدا شد و برخی از قوانین مصوبه مجلس به علّت مغایرت با موازین اسلامی در شورای نگهبان رد شد که از جمله آنها قانون کار بود که مدّت چند سال معوّق ماند.

دامنه اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به تدریج گسترش یافت تا آن که به فرمان امام خمینی قدس سره در سال 1366 «مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد صرفا بر مبنای دستور رهبر انقلاب حضرت امام خمینی قدس سره بود و در قانون اساسی جایگاهی نداشت. لازمه پایدار بودن این نهاد، تصریح به وجود آن در قانون اساسی بود. لذا هنگامی که مسأله بازنگری در قانون اساسی مطرح شد از جمله مسائلی که در دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی قرار گرفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

شورای بازنگری قانون اساسی پس از مباحثات فراوان اصل 112 اصلاحی قانون اساسی را بدین ترتیب تصویب کرد:

« اصل 112 - مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود.

اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید».