بررسی مصادر و منابع فقه فریقین صفحه 335

اهمّیّت مصلحت در اسلام و مهمترین مصلحت

در بخش پیشین گفتیم که بنا بر نظر امامیّه و عدّه ای از اهل سنّت، مصالح و مفاسد، زیر بنای احکام اسلامی است. علاوه بر احکام فقهی که بر مبنای مصالح و مفاسد جعل و تشریع شده است در روایات اخلاقی اسلام نیز تمام اعمال و رفتار اخلاقی که به آنها امر

شده به لحاظ آن است که مقتضی صلاح و عامل اصلاح فرد و جامعه است. حتّی می توان گفت که تمام دستورات و احکام شریعت در جهت صلاح مردم تنظیم شده است. در سخنان امام علی علیه السلامآمده است: من کمال السعاده السعی فی صلاح الجمهور(1)

«از کمال سعادت انسان این است که در جهت صلاح جامعه تلاش کند».

فلسفه تشریع و وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیز تأمین مصلحت و صلاح مردم است. چنان که حضرت علی علیه السلام فرموده اند: و الأمر بالمعروف مصلحهً للعوام(2): «خداوند امر به معروف را به خاطر مصلحت عامّه مردم واجب کرده است».

خلاصه آن که بر اساس بینش اسلامی و بیان قرآن کریم، تنها صالحان هستند که شایسته رهبری بر کلّ جهان می باشند، اما در میان تمام مصالح، مهمترین مصلحت «حفظ کیان اسلام» و تأمین مصلحت اسلام و مسلمین است و در این اصل اساسی باید مصلحت اسلام و مسلمین مراعات شود و این مصلحت بر تمام مصالح فردی مقدّم است، و جای تردید نیست که این اصل یکی از اصول ثابت و غیر متغیر اسلامی است.

ولایت فقیه و مصلحت

مسأله ولایت فقیه در عصر غیبت مورد اتّفاق تمام فقهاست. البته درباره دایره و محدوده این ولایت از نظر توسعه و ضیق بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.

بحث ولایت عامّه فقها در زمان غیبت، در مباحث و کلمات اکثر اساطین فقهای شیعه آمده است و در ابوابی مانند قضا، جهاد، امر به معروف، اقامه حدود، در این باره سخن گفته اند. محقّق ثانی صاحب جامع المقاصد از جمله کسانی است که قایل به ولایت عامّه برای فقهای شیعه است و در این باره گفته است: