بررسی مصادر و منابع فقه فریقین صفحه 337

1- جواهر الکلام، به نقل از جامع المقاصد، 21/396؛ بلغه الفقیه، ج3، ص222.

2- جواهر الکلام، ج21، ص398.

3- جواهر الکلام، ج21، ص398.

مصالح عامّه و یا صلاح امّت کرده است و بارها بر تقیید ولایت فقیه و حاکم و کارگزاران حکومتی به مصلحت عمومی یا صلاح مسلمین و مصلحت نظام تأکید داشته است، چنان که در یکی از این موارد می فرماید:

«تأسیس و پایه گذاری حکومت در اسلام، بر منهج و روش استبداد که در آن نظر و خواسته های یک فرد ملاک است، یا بر طریق مشروطه و یا جمهوری که بر پایه حاکمیت نظر گروهی از مردم تأسیس می شود، نمی باشد، بلکه حکومت اسلامی در تمام شؤون حکومتی خود، از قانون الهی الهام و نشأت می گیرد. هیچ یک از کارگزاران حکومتی در اسلام نمی توانند مستبدانه به رأی و نظر خود متکی باشند، بلکه تمام شؤون حکومت، حتّی اطاعت از کارگزاران باید بر طبق قانون الهی باشد. البته حاکم اسلامی می تواند در موضوعات طبق مصلحت مسلمین یا مصلحت حوزه حکومتی خود عمل کند و چنین اختیاری، استبداد به رأی نیست، بلکه عمل کردن طبق مصلحت است، نظر حاکم همانند عمل او تابع مصلحت است».(1)

امام خمینی، حتّی در مواردی که از ولایت فقیه، به «ولایت مطلقه» تعبیر می کند، باز هم آن را مقید به «صلاح مسلمین» و یا «اقتضای مصالح» می داند. چنان که در جای دیگر می فرماید:

«بنابراین فقیه عادل از تمام اختیارات حکومتی و سیاسی که برای پیامبر صلی الله علیه و آله و

ائمه علیهم السلامثابت است برخوردار می باشد و در این زمینه فرق گذاردن بین فقیه عادل و معصومین امری نامعقول است، زیرا والی هر شخصی که باشد، مجری احکام شریعت و اقامه کننده حدود الهی و گیرنده خراج و مالیاتهاست و در آنها آن گونه که صلاح مسلمین باشد، تصرف می کند. چنان که پیامبر صلی الله علیه و آله، زناکار را صد تازیانه می زند، امام علیه السلام و فقیه عادل هم چنین عمل می کنند و در گرفتن مالیاتها نیز یکسان هستند. همچنین در صورتی که مصالح اقتضا کند، مردم را به اوامری که اختصاص به والی دارد (اوامر حکومتی) فرمان می دهند