بررسی مصادر و منابع فقه فریقین صفحه 355

صدها مجتهد نظریه ها و احکام متفاوتی ابراز کنند که موجب هرج و مرج و اختلاف در نظام فقه اسلامی شود. ولی کاری که در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» انجام می گیرد، یک عمل کارشناسی گروهی است و چنان که قبلاً گفته شد، وظیفه اصلی این مجمع، تشخیص مصلحت نظام است، یعنی آنها برای جلوگیری از اختلال در نظام حکومتی و پیشگیری از هرج و مرج در مواردی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف پدید آید، پس از بررسی و مطالعه دقیق و شور و مشورت کارشناسان با یکدیگر، به نظر مشترکی می رسند و به اتّفاق آرای آن را تصویب می کنند و این درست در جهت پیشگیری از هرج و مرج است.

در پایان این گفتار، بار دیگر یادآور می شویم که در فقه شیعه نیز میان مجتهدین و فقها در فروع احکام اختلاف نظر وجود دارد، امّا در عین حال، حکم حاکم و اجتهاد مجتهدین به هیچ وجه از منابع تشریع محسوب نمی شود و چنان که قبلاً (در مقدّمه سوم ) متذکر شدیم، تمایز اصلی اجتهاد، در دو مکتب فقهی شیعه و اهل سنت، به این است که اجتهاد از نظر اهل سنّت، از منابع و مصادر تشریع است و در ردیف کتاب و سنّت قرار دارد، ولی در فقه شیعه، اجتهاد از مصادر تشریع نیست، بلکه - بر مبنای «تخطئه» و تقسیم احکام به «احکام واقعی» و «احکام ظاهری» - یکی از طرق به دست آوردن احکام شریعت از منابع تشریع است و بر همین اساس است که فقه شیعه توانسته همچنان بالنده و پویا، پرتحرّک، و پایدار بماند و پاسخگوی تمام نیازها و مسائل جدید، در جامعه اسلامی باشد.

سدّ ذرایع

اشاره

یکی دیگر از منابع احکام در فقه اهل سنّت «سدّ ذرایع» است که از منابع تبعی و ظنی و مختلفٌ فیه به شمار می آید.

سدّ، در لغت به معنی منع و جلوگیری و ذرایع جمع ذریعه، به معنی وسیله است و منظور از قاعده «سدّ ذرایع» آن است که کارهای مباح و حلالی که وسیله انجام عملی حرام قرار می گیرد، حرام و ممنوع شود، مانند اجاره دادن منزل به کسی که در آن عمل