بررسی مصادر و منابع فقه فریقین صفحه 58

1- اصول کافی، ج1، ص59.

و هم در تعداد آن، اختلاف نظر وجود دارد. شهید سیّد محمدباقر صدر در تعریف آن می گوید:

«حکم وضعی هر حکمی است که وضعیت معینی را تشریع می کند و بر رفتار انسان تأثیر غیر مستقیم دارد.»(1)

در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن آمده است:

برای حکم وضعی تعاریف مختلفی بیان شده و شاید محکمترین آنها این تعریف باشد:

یعنی حکم وضعی عبارت است از اعتبار شرعی که متضمن اقتضاء (وجوب و حرمت) و تخییر (اباحه) نباشد.(2)

عبدالوهاب خلاّف در تعریف حکم وضعی می گوید:

«حکم وضعی عبارت است از این که وضع شی ء مقتضی آن باشد که آن شی ء برای شی ء دیگر، سبب یا شرط و یا مانع باشد.»(3)

مثلاً در آیه :

«والسّارِق وَ السّارِقه فَاقْطَعُوا اَیْدیهما»(4)، سرقت سبب است در وجوب قطع دست سارق. (سببیّت از احکام وضعی است).

و یا در آیه : «و للّهِ عَلی الناسِ حجُّ البیتِ مَنِ استَطاعَ اِلیهِ سَبیلاً»(5) استطاعت شرط

است برای وجوب حجّ. (شرط از احکام وضعی است). و یا مثلاً در حدیث لیس للقاتل میراث قتل مورّث به وسیله وارث، مانع ارث قرار گرفته است. (مانعیّت از احکام وضعی است.)

در این که حکم وضعی مجعول شرعی ابتدایی است (مجعول شرعی مستقل) یا منتزع از احکام تکلیفی است، بین اصولیّین اختلاف است و در تعداد احکام وضعیّه نیز اختلاف است.