بررسی مصادر و منابع فقه فریقین صفحه 59

1- دروسٌ فی علم الاصول، ج1، ص62.

2- اصول العامه، ص68.

3- علم اصول الفقه، ص102.

4- مائده 5/38.

5- آل عمران 3/97.

بعضی مانند شهید اوّل احکام وضعیّه را سه قسم دانسته اند: سببیّب، شرطیّت، مانعیّت(1)

و بعضی با افزودن «علیّت» و «علامت» تعداد آنها را به پنج قسم رسانده اند و بعضی با افزودن چهار قسم دیگر تعداد آنها را به نُه قسم رسانیده اند. این چهار قسم عبارتند از:

«صحّت»، «فساد»، «رخصت»، «عزیمت».(2)

تقسیم دیگری برای احکام

اشاره

حکم شرعی بر اساس آن که از طریق علم یا از طریق ظنّ حاصل شود و یا آن که در موضوع آن شک در حکم شرعی اخذ شده باشد، به دو قسم دیگر تقسیم می شود:

1- حکم واقعی 2- حکم ظاهری

حکم واقعی

حکم واقعی حکمی است که به ملاحظه خود اشیاء و به اقتضای ذات آنها جعل شده و به عبارت دیگر حکمی است که به خاطر مصلحت و مفسده ذاتیه اشیاء جعل شده است و علم و جهل مکلف در آن دخالتی ندارد. مثلاً «صلات» به لحاظ مصلحتی که در آن هست ذاتا اقتضای وجوب دارد و «خمر » به لحاظ مفسده ای که در آن هست، ذاتا اقتضای حرمت دارد و لذا شارع «صلات» را واجب و «خمر» را حرام فرموده است. مکلف بداند یا نداند، نماز واجب و خمر حرام است، البته اگر به آن حکم علم پیدا کند برای او منجّز می شود و به مرحله فعلیت می رسد و اگر حکم را نداند، برای او منجّز نخواهدبود بلکه معذوراست، یعنی علم مکلف جنبه منجزیّت و معذّریّت دارد.