بررسی مصادر و منابع فقه فریقین صفحه 61

1- دروس فی علم الاصول، ج1، ص 165.

قبل از آن که به بیان تعداد منابع از نظر مکتب فقهی شیعه و مکاتب فقهی اهل سنّت بپردازیم، به یک تقسیم بندی کلی اشاره می کنیم:

اولاً: از جهتی مصادر فقه اسلامی بر دو قسم است:

1 - مصادر نقلی: مانند قرآن و سنّت و اجماع و عرف و قول صحابی.

2 - مصادر عقلی: مانند عقل (نزد امامیه) و قیاس و استحسان (نزد اهل سنّت).

ثانیا: از جهت دیگر مصادر احکام به دو قسم دیگر تقسیم می شود:

1 - منابع اصلی 2 - منابع تبعی

منابع اصلی

آنهایی هستند که دلالتشان بر احکام، متوقف بر دلیل دیگر نمی باشد. این قسم از مصادر، منحصر به قرآن و سنّت می باشد. (به استثنای دلیل عقل که مستقلّ است و حتّی حجّیّت و دلیلیّت قرآن و سنّت به عقل ثابت می شود).

منابع تبعی

آنهایی هستند که دلالت آنها بر احکام و نیز اعتبار و دلیلیّت آنها متوقف بر دلیل دیگر است، یعنی دلیلیّت و اعتبار خود را از کتاب و سنّت می گیرند، مانند: اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سدّ ذرایع، قول صحابی و عرف.

منابع تبعی از نظر حجّیّت و اعتبار یکسان نیستند، در مورد حجّیّت و اعتبار بعضی از آنها تقریبا بین فقها اتّفاق نظر وجود دارد. مانند: اجماع (با اختلافی که در نحوه حجّیّت آن بین امامیّه و اهل سنّت وجود دارد) و مانند قیاس (از نظر اهل سنّت) و در مورد اعتبار و حجّیّت برخی از منابع، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، به طوری که بعضی تعداد آنها را تا شش و بعضی تا نه یا بیشتر گفته اند.