بررسی مصادر و منابع فقه فریقین صفحه 79

1- الموافقات ، ج4، ص74.

2- آل عمران، 3/110 «شما بهترین امتی هستید که به سود انسانها آفریده شدید.»

3- بقره2/143.

نظر از ایراداتی که برخی، مانند ابن حزم به حدیث (اصحابی کالنجوم) وارد کرده و آن را دروغ و مجعول دانسته، باز هم نمی توان به آنها استدلال کرد، زیرا روش و سیره خلفا با

هم متفاوت و در مواردی متناقض بوده و محال است که شارع مردم را به تناقض وادار کند. برای اثبات تناقض روش خلفا و صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله کافی است که به رویدادهای تاریخی نظری اجمالی بیفکنیم:

موقعی که در روز شوری، روش شیخین (ابوبکر و عمر) به حضرت علی علیه السلامپیشنهاد شد، از قبول خلافت به شرط سیره آنان امتناع فرمود، ولی عثمان پذیرفت و درعین حال به اتّفاق تمام مورخین عثمان برخلاف سیره آنان رفتار کرد و در روزگاری که علی علیه السلام به ظاهر زمام امور را به دست گرفت و مردم با او بیعت کردند، رسما برخلاف روش عثمان اقدام کرد و بر تمام کارهای او خط بطلان کشید. حتّی خود شیخین دو گونه روش داشتند؛ مثلاً ابوبکر در تقسیم اموال خراجی قایل به مساوات بود، ولی عمر در تقسیم آن فرق می گذاشت. ابوبکر سه طلاق در یک مجلس را یک طلاق می دانست، ولی عمر آن را سه طلاق تلقی می کرد.(1) عمر از دو متعه (متعه حج و متعه زنان) منع کرد، در صورتی که خلیفه اوّل آن را منع نکرده بود.

در مورد عدم حجّیّت قول صحابه، غزّالی بیان جالبی دارد. او می گوید:

«همانا کسی که معصوم نیست و ممکن است خطا و اشتباه کند، سخن او حجت نخواهد بود. پس با جایز الخطا بودن آنان، چگونه می توان به سخن ایشان احتجاج و استناد کرد ؟ و بدون حجت قطعی، چگونه می توان ادّعا کرد که آنان معصوم اند ؟ و مردمی که خود با هم اختلاف نظر دارند، چگونه می توان تصور کرد که معصوم اند ؟ و چگونه ممکن است که دو معصوم با هم اختلاف کنند ؟

وانگهی خود صحابه اتّفاق نظر دارند که می توان با آنان مخالفت کرد، ابوبکر و عمر بد نمی دانستند که مردم از طریق اجتهاد با آنان مخالفت کنند، بلکه در مسائل اجتهادی

لازم می دانستند که هر کس طبق اجتهاد خود عمل کند.

و خلاصه آن که ؛ نبودن دلیل بر عصمت اصحاب، وجود اختلاف در میان آنان و تصریح اصحاب به جواز مخالفت با نطر آنان، سه دلیل محکم و قاطعی هستند بر عدم