فرهنگ اصطلاحات اصول صفحه 132

مبتنی بر رجوع جاهل به عالم است و با فرض اعتقاد مکلّف به انسداد باب علم و عملی،شخص مورد رجوع نیز جاهل است بنابراین،رجوع جاهل به جاهل خواهد شد.5.ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است.نتیجه مقدّمات این است که:بعد از علم به وجود احکام فعلی،و نداشتن علم تفصیلی به آنها و عدم لزوم یا امکان احتیاط کامل در تمام احکام و جوانب مختلف آنها،باید قائل به تبعیض در احتیاط شویم.پس امر دایر می شود بین این که به ظنّ عمل کنیم و مثلاً واجبات مظنون را عمل کنیم و واجبات مشکوک و مو هوم را ترک کنیم و بین این که مشکوکات و مو هومات را عمل کنیم و مظنونات را ترک کنیم؛مسلماً در چنین وضعیتی،وجوب عمل به ظنّ در مقابل شک و وهم،متعین و معلوم است. (1)پس لزوم عمل به مطلق ظنّ روشن می شود.البتّه در برخی از این مقدّمات خدشه شده،مخصوصاً در مقدّمۀ دوّم.

-کشف یا حکومت؟بین قائلین به دلیل انسداد اختلاف است که بعد از تمام بودن این دلیل و حجیت آن،آیا عقل حکم می کند به لزوم عمل براساس آن مانند حکم عقل به حجیت قطع،بدون جعل شرعی؟یا این که مفاد دلیل انسداد حجیت شرعی آن است،یعنی:بعد از تمام بودن دلیل انسداد،کشف می کنیم که شارع ظنّ را حجّت قرار داده است و ما را مأمور به متعابعت از آن نموده،مانند خبر عادل و سایر امارات معتبر شرعی؟اگر عقل حکم کند به حجیت ظنّ،ظنّ انسدادی از باب حکومت حجّت است؛ولی اگر حجیت ظنّ انسدادی با جعل شرعی باشد،از باب کشف حجّت است.منشاء اختلاف این است که عدم لزوم احتیاط،به حکم عقل است یا شرع. (2)انسداد بر دو قسم است:1.انسداد صغیر.2.انسداد کبیر.به عنوان هرکدام رجوع شود.

انسداد حکومتی

اگر دلیل انسداد از باب حکومت معتبر باشد،آن را«انسداد حکومتی»گویند.به عنوان«انسداد»رجوع شود.