فرهنگ اصطلاحات اصول صفحه 15

غصب هم یک عنوان مستقل است که با نهی«لاتغصب»حرام گردیده؛اکنون شخص مکلّف با اراده و اختیار خودش وارد مکان غصبی شده و در آن مکان نماز می خواند.شکی نیست که این مکلّف در همان حالی که نماز می خواند،مرتکب عمل حرام غصب هم شده.آیا از نظر عقل امکان دارد که امر«صلّ»و نهی«لاتغصب»هم زمان فعلیت داشته باشند و این مکلّف،هم فرمان بردار به حساب آید و هم عصیانگر؟دو دیدگاه وجود دارد:1.قول به جواز اجتماع:این گروه از اصولیین بر این باورند که از نظر عرف و در عالم خارج،نماز در مکان غصبی یک چیز بیش نیست،ولی در واقع و از نظر عقل،متعلّق امر غیر از متعلّق نهی است و همین وجود خارجی دارای دو عنوان است که یکی متعلّق امر و دیگری متعلّق نهی است و این مکلّف است که با اختیار و انتخاب خودش باعث اجتماع این دو عنوان در یک مصداق خارجی شده است.2.قول به امتناع اجتماع:طرفداران این قول که به«امتناعیون»معروفند می گویند:مصداق متعلّق امر و نهی یک چیز بیش نیست و محال است که این مصداق یگانه هم مأمورٌبه باشد و هم منهی عنه.به عبارت دیگر:اعتبار ذهنی ملاک نیست تا گفته شود که نماز در مکان غصبی به دو اعتبار متعلّق امر و نهی قرار گرفته است بلکه وجود واقعی و حقیقی ملاک جواز و عدم جواز(امکان و امتناع عقلی)است و بدون شک،در عالم خارج و حقیقتاً،یک شیء بیشتر وجود ندارد که همان بودن در مکان غصبی است که نمی تواند هم محبوب و مأمورٌبه باشد و هم مبغوض و منهی عنه.

-سه نکته:1.در مقام تشریع و قانون گذاری هیچ بحثی نیست؛زیرا شارع مقدّس نماز را به اعتبار مصلحتی که داشته واجب نموده و غصب را نیز با قطع نظر از عناوین ثانوی و عوارض دیگر،به لحاظ مفسده ای که بر آن مترتّب بوده حرام کرده است.2.در مقام امتثال،چه از نظر اجتماعیون و چه از نظر امتناعیون،مکلّف نمی تواند هم امر را امتثال کند و هم نهی را.پس چاره چیست؟کسانی که قول به امتناع و عدم امکان اجتماع امر و نهی را برگزیده اند می گویند در مثال نماز در مکان غصبی،بین مدلول دو دلیل تکاذب واقع می شود زیرا مقتضای دلیل امر(صلّ)وجوبِ بودن در مکان غصبی برای اقامۀ نماز است و مقتضای دلیل نهی(لاتغضب)حرمتِ بقا در مکان غصبی حتّی برای اقامۀ نماز است؛پس به ناچار باید به احکام باب تعارض مراجعه نمود و یکی از