فرهنگ اصطلاحات اصول صفحه 154

آزاد می شود.در مثال دوّم،هم کفاره واجب می شود و هم حدّ زنای محصنه بر او جاری می شود.در هر دو مورد،سبب واحد است ولی مسبّب متعدّد است.در این صورت،شرع و عرف حکم به عدم تداخل مسبّبات می کنند و در نتیجه،این صورت نیز از محل بحث خارج است.نتیجه:اگر دلیل خاصّی بر تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسببات شرعی وارد شد،بر اساس آن دلیل عمل می کنیم.و الاّ مقتضای اصل در اسباب،تداخل و در مسبّبات،عدم تداخل است زیرا شک در تداخل و عدم تداخل اسباب،شک در تکلیف زاید است و در این قبیل موارد،اصل برائت نسبت به تکلیف زاید جاری می شود.ولی شک در تداخل و عدم تداخل مسبّبات،شک در برائت ذمّه است،یعنی شک می کنیم که آیا با یک مسبّب،هر دو تکلیف ساقط شده یا نه؟در این جا قاعده اشتغال می گوید که برائت ذمّه حاصل نشده است و باید برای تحقّق امتثال،احتیاط کرد و هر دو مسبّب را محقّق نمود.بلی!اگر بین دو مسبّب رابطه«عموم من وجه»باشد،با تحقّق مورد اجتماع،هر دو تکلیف ساقط می شود زیرا مسبّب قابل انطباق بر هر دو تکلیف است.مثلاً مولا می گوید:عالم را اکرام کن و جای دیگر می گوید:هاشمی را اکرام کن.اکنون اگر مکلّف یک عالم هاشمی را اکرام کند،هر دو امر را امتثال کرده است.

تراجیح

به عنوان«تعادل و تراجیح»رجوع شود.

تراخی

-1

آیا صیغۀ امر با قطع نظر از قرائن خارجی،بر«فور»دلالت می کند و مکلّف با شنیدن امر باید فوراً آن را انجام دهد،یا این که می تواند امتثال امر را به تأخیر بیندازد؟در کتاب جمع الجوامع شش قول ذکر شده است، (2)ولی چهار قول بیشتر مورد توجّه واقع نشده