فرهنگ اصطلاحات اصول صفحه 323

استنباط حکم شرعی اند در حالی که قاعدۀ فقهی،عیناً بر مصداق تطبیق می شود.مسئلۀ فقهی نیز از حکم موضوعات خاص و جزئی بحث می کند.2.مسایل اصولی،فقط برای استنباط احکام شرعی کلّی مهیا شده اند اما قواعد فقهی،برای استنباط احکام شرعی جزئی نیز صلاحیت دارند.3.مسئلۀ اصولی،اجمالاً مورد استفاده انحصاری فقیه است اما قاعدۀ فقهی،هم برای فقیه قابل استفاده است و هم برای مقلّد.4.قواعد فقهی،غالباً اختصاص به برخی ابواب فقه دارند ولی مسایل اصولی،در تمام ابواب فقه جریان دارند.غیر از این موارد،موارد دیگری نیز به عنوان تفاوت بیان شده است و به برخی از این موارد اشکالاتی نیز وارد شده است که به جهت رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می کنیم.

-اقسام قاعدۀ فقهی:1.قواعدی که اختصاص به ابواب معاملات به معنای اخص دارند،مانند قاعده«تلف در زمان خیار»و قاعده«عدم ضمان امین».2.قواعدی که اختصاص به باب خاصی نداشته و در تمام ابواب فقه جریان دارند،مانند قاعده«لاضرر»و«لاحرج».3.قواعدی که تنها در ابواب عبادات جاری می شوند،مانند قاعده«تجاوز و فراغ»بنابر قول بعضی فقها.به عنوان«قاعدۀ تجاوز و فراغ»رجوع شود.4.قواعدی که در ابواب معاملات به معنای اعم جریان دارند،مانند قاعده«طهارت».5.قواعدی که تنها برای کشف موضوعات خارجی که تحت ادلّۀ احکام هستند مورد استفاده قرار می گیرند،مانند حجیت«بینه»و حجیت قول«ذی الید». (1)

قاعدۀ استصحاب

به عنوان«استصحاب»رجوع شود.

قاعدۀ استطاعت

به عنوان«قاعدۀ میسور»رجوع شود.